هاشتاغ سوريا

كل ما يخص سوريا

المالية: لا إعفاءات خاصة للصناعيين

كشف معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف عن تحسن معدل الإيرادات العامة في الدولة خلال العام الجاري (2018) مقارنة مع سنوات الحرب السابقة، مبيناً أن جملة من العوامل أسهمت في تحسن معدلات الإيراد العام أهمها حالة الاستقرار الذي عاد لمساحات واسعة من الجغرافية السورية وعودة النشاط الاقتصادي والتجاري، وأن الكثير من المنشآت الصناعية والتجارية التي عادت للعمل باتت تسدد تكاليفها المالية للخزينة العامة.

ونفى عبد الرؤوف وجود أي مشروع حالياً في وزارة المالية لمنح إعفاءات خاصة للصناعيين، علماً بأن ملف الصناعيين يبحث ويتابع بشكل دوري في رئاسة مجلس الوزراء، وهناك اهتمام عال في هذا الملف، خاصة معالجة أوضاع الصناعيين المتضررين خلال سنوات الحرب، وذلك عبر تعرض منشآتهم لأعمال التدمير والتخريب أو السرقة، وأن الحكومة تعمل على منح كل التسهيلات الممكنة للصناعيين كونهم شركاء في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني.

وعن مطالبات بعض الصناعيين من إعفاءات لمدة خمس سنوات قادمة من التكاليف المالية المستحقة على منشآتهم كخطوة تشجيعية بين عبد الرؤوف أنه ليس من العدل أن يتم إعفاء الصناعي من التكاليف المالية المترتبة عليه من رسوم وضرائب، بينما يلتزم الموظف في القطاع العام باقتطاع ضريبة الدخل منه كل شهر، وأنه لابد من التأكيد على أن هذه الواردات هي للخزينة العامة التي تمول مشروعات البنية التحتية والخدمات التي يحتاجها المواطن والصناعي والتاجر وكل شرائح المجتمع، علماً أنه تم صدور إعفاءات خاصة من الضرائب للصناعيين في المناطق المتضررة في مختلف المحافظات السورية.

وبين عبد الرؤوف أن هناك جملة من الصعوبات تواجه العمل الضريبي يتم العمل على إزالتها في مقدمتها تحديث البنية التشريعية للنظام الضريبي، حيث تعمل اللجنة المشكلة لهذا الغرض على مناقشة وبحث كل تفاصيل تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالعمل الضريبي، مبيناً أن الوقت الطويل للعمل في هذه اللجنة يعود للصياغات القانونية التي تحتاج دقة عالية، على مستوى الكلمة والحرف، لما قد يكون لذلك من تفسيرات ومنعكسات تطبيقية.

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial