هاشتاغ سوريا

كل ما يخص سوريا

ثلاث وزارات للبت بشأن «رسوم» متأخرة!

بدأ النشاط الاقتصاد يتعافى في الكثير من المناطق التي تم اجتثاث المسلحين منها، وعادة ما يكون من الطبيعي هو بدء عودة الأنشطة الفردية للعمل في تلك المناطق من محلات تجارية وورشات صغيرة قبل بدء عودة النشاط الصناعي الكبير إليها، وكان من نتائج توقف النشاط الاقتصادي خلال سنوات الحرب في تلك المناطق هو تراكم الكثير من الالتزامات المالية على أصحاب تلك الأنشطة لصالح الدولة، إما لصالح وزارة المالية أو لصالح وزارة الإدارة المحلية.

ومن المستحقات المالية المتراكمة على أصحاب المحلات التجارية التي كانت متوقفة رسمين كانا يحصلا لصالح وزارة الإدارة المحلية وهما رسم الخدمات ورسم المشروبات الكحولية والذي تتراوح قيمته بين (100 – 500) ليرة شهرياً والذي كان يفرض على المحلات التجارية والملاهي والفنادق والمطاعم في تلك المناطق.

وتشهد اليوم ثلاث وزارات هي وزارة الإدارة المحلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة المالية اجتماعات ومناقشات من أجل إصدار صك قانوني يتم من خلاله إعفاء أصحاب المحلات في المناطق التي أصبحت آمنة من رسمي الخدمات والمشروبات الكحولية وغرامات تأخيرهما، وذلك حسبما نقلت صحيفة تشرين السورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الإدارة المحلية قد طلبت من وزارة المالية معلومات حول العبء الضريبي على الأنشطة التجارية في تلك المناطق وحجم ونوع الإعفاءات المالية الممنوحة لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع فيها، علماً أنه يوجد قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في عام 2013 وهو القرار رقم (19) يقضي بأن تقوم الدوائر المالية المختصة بطي بعض التكاليف الضريبية منذ التوقف عن العمل.

يذكر أن الكثير من المناطق التي تخلصت من المسلحين ما زالت تحتاج الكثير من المساعدات الحكومية المباشرة مثلما تحتاج فيه إلى دعم قانوني يتيح لها مجالاً أوسع لأنشطتها الاقتصادية وخاصة أنها بعض تلك المناطق تفوق فيه نسبة دمار البنية التحتية الـ(80%).

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial