هاشتاغ سوريا

كل ما يخص سوريا

تدوير وزاري: بعد إخفاقه في التعليم هل يتفوق النداف على نفسه في سوق الهال

طوال فترة تواجد عاطف النداف على رأس وزارة التعليم العالي أصدر قرارات مثيرة للجدل بين أوساط الطلاب الذين أعتبروها مجحفة بحقهم.

هاشتاغ سوريا – خاص.

ففي 7 من شباط هذا العام، قال وزير التعليم العالي، عاطف النداف، إنه لا وجود للدورة الامتحانية الثالثة “التكميلي” لهذا العام 2018، بالنسبة للمرحلة الجامعية الأولى، وجاء في بيان سابق لوزارة التعليم العالي بأن هذه القرارات كانت لظروف استثنائية، واليوم تم العودة إلى القواعد الأساسية ونظام التعليم الأساسي، وتقرر أنه لا توجد دورة تكميلية، ليشكل ذلك جدلًا وتخبطاً بين الطلبة بعد تعودهم طيلة سنوات الأزمة على وجود الدورة التكميلية.

وكانت وزارة التعليم العالي قررت خلال فترة توزر عاطف النداف، رفع رسوم التسجيل الجامعية للتعليم النظامي والموازي والمفتوح، بحسب ما نشرت صحيفة الوطن، وبحسب القرار فإن الرسوم الجديدة للتعليم الموازي تطبق فقط على الطلاب المسجلين لأول مرة في الجامعة بدءاً من العام الدراسي 2017-2018، ويطبق على الطلاب الذين غيروا قيدهم للعام الدراسي 2017-2018، أما الطلاب القدامى فيستمرون بالرسوم التي تم قبولهم على أساسها حتى التخرج بمن فيهم الطلاب من الكليات الطبية الذين قبلوا في السنة التحضيرية.

وخلال فترة تولي النداف الوزارة، اشتكى عدد من الطلبة الجامعيين المستنفذين والذين استفادوا من مرسوم العام الاستثنائي الصادر عن الرئيس بشار الأسد، قرار مجلس التعليم العالي الذي ينص على تحويل الطلاب المستنفذين المستفيدين من مرسوم العام الاستثنائي إلى طلاب نظام موازي، وسبب قرار التعليم العالي موجة من الانتقادات للمعنيين عن صدوره، في وقت أثّرت فيه ظروف الأزمة على معيشة الطالب ودخله، وخاصة أن عدداً كبيراً من الطلاب يضطر للعمل لتأمين مصروف الجامعة، ويجمع بين الدراسة والعمل في آن معاً، وكانت وازرة التعليم العالي أصدرت كتاب طالبت فيه الطلاب المسجلين سابقاً وفق المفاضلة العامة، برسوم التعليم الموازي للطلاب المستجدين في العام 2017-2018.

من جهة أخرى لم يكن حال المعيدين أفضل من الطلاب، فبعد عدة شكاوى ومطالبات طوال الفترات الماضية من عدد كبير من المعيدين بضرورة زيادة رواتبهم المنخفضة جداً للإيفاد الداخلي بين الجامعات السورية، أتى القرار الوزاري المتعلق بزيادة رواتب الموفدين داخلياً بعد توصيات اللجنة العليا للبعثات العلمية بتاريخ 12 آذار 2018، وقد تأخر صدور القرار حوالي أربعة أشهر ليصدر أخيراً بتاريخ 19/7/2018 ويحمل القرار رقم /38/، ولكن فوجئ المعيدون برفض تطبيقه من قبل المحاسبين بحجة عدم نشره في الجريدة الرسمية، علماً أن الجريدة الرسمية تتخصص بنشر القوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء، واستثناء يمكن نشر قرار الوزارة في حال تضمنه ذلك صراحة، ولفت المعيدون في وقت سابق إلى أن القرار لم يتضمن هذا النص، والأكثر من ذلك هو مراجعة الوزارة والمحاسبين كل يوم، وعند آخر مراجعة طلبوا منا مراجعة الجريدة الرسمية ؟! وما زالت المشكلة مستمرة حتى اليوم.

والسؤال الذي ما يدور في ذهن المتابعين هل سيصدر عاطف النداف المنصب كوزير للتجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارت تثير حفيظة التجار والمواطنين كما فعل مع طلاب الجامعات في وزارة التعليم العالي؟؟

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial