هاشتاغ سوريا

كل ما يخص سوريا

’هاشتاغ سوريا‘ ينشر قوائم ’اللجنة الدستورية‘ .. مشاركون لم يتبلّغوا بمشاركتهم .. وخبراء يقدمون ملاحظاتهم على القوائم

حصل “هاشتاغ سوريا” على أسماء القائمة النهائية لأعضاء اللجنة الدستورية المكلفة مناقشة الدستور السوري.

هاشتاغ سوريا – خاص

وضمت القائمة التي لم تصدر بعد عن أي جهة رسمية حكومية أو دولية، 150 اسماً توزعت بالمثالثة بين وفد الحكومة السورية، ووفد المعارضة، والوفد الثالث الذي اختارته الأمم المتحدة.

وباتصال “هاشتاغ سوريا” مع عدد من الأسماء المذكورة في قائمتي الحكومة والأمم المتحدة تفاجأوا بورود أسمائهم ، مؤكدين أنه لم يتم الاتصال بهم وإعلامهم بوجود أسمائهم في القائمتين .

وتساءل هؤلاء عن معنى تسريب القوائم، وعدم الإعلان عنها رسمياً من قبل الجهات المعنية ، وخاصةً ما يتعلق بقائمة الأمم المتحدة التي يُفترض أن يتم تسليمها رسمياً من قبل الأمم المتحدة إلى الحكومة السورية فيما يخص الأسماء المقربة منها.

وكانت قائمة الأمم المتحدة مثار خلاف لأشهر، بين الحكومة السورية والمبعوث الأممي السابق إلى سوريا ستافان دي مستورا، ويبدو أن الموضوع قد وجد طريقه إلى الحل أخيراً.

خبير قانوني قال في اتصال مع “هاشتاغ سوريا” إن نظرة أولية على القوائم الثلاث تبيّن أن ثمة توازن في قائمتي الحكومة السورية والأمم المتحدة لجهة عدد القانونيين في القائمتين، على عكس قائمة المعارضة التي يقل فيها عدد القانونيين، معللاً السبب بأن ثمة اعتبارات تحكم التشكيلة المعارضة ، حيث يظهر بأنه تمت مراعاة التوازنات بين تشكيلاتها وفصائلها وداعميها ، وتم توزيع الحصص على هذا الأساس.

الخبير يلفت إلى أن مناقشة الدستور تستدعي العديد من الخبرات في العديد من المجالات ، كالاقتصاديين والسياسيين والمختصين بعلم الاجتماع، ومن هنا لم يستغرب الخبير وجود اسم حاكم مصرف سوريا المركزي في قائمة الحكومة السورية .

الخبير القانوني إياه يشير إلى أن التنوع الموجود في القائمتين (قائمة الحكومة وقائمة الأمم المتحدة ) وإلى وجود عدد كبير من غير الاختصاصيين، موضحاً أنه ليس كل المذكورة أسماؤهم في القائمتين سيشاركون في مناقشة الدستور ، فهناك أعداد من الأعضاء لا يعرف عنهم السوريين شيئاً، وهؤلاء تم اختيارهم على أساس الولاء ، وهذا ليس عبثاً، ذلك أن لهؤلاء دور في النهاية.

ووفقاً للسيناريو الذي افترضه الخبير فإنه سيتم اختيار لجنة مصغرة عمادها رجال القانون والخبراء، وهي ستتولى مناقشة الدستور ودراسة البنود التي سيتم تعديلها، وهذه اللجان سيكون عليها اتخاذ قراراتها بالتوافق، وإلا سيتم طرح الموضوع على التصويت، ومن هن يبدو وجود هذا العدد من الأشخاص غير القانونيين أو الاقتصاديين مبرراً للتصويت وترجيح الكفة، ومن هنا أيضاً تبدو الحاجة لهذا العدد من الأشخاص الذين يتمتعون بالولاء على حساب الكفاءة كما يقول الخبير.

ويلفت من جهة أخرى إلى أن قائمة الأمم المتحدة تم اعتمادها على أساس أن يكون جزء منها قريباً من الحكومة السورية وجزء قريب من المعارضة، فيما الجزء الثالث هو من الأشخاص الذين شاركوا باجتماعات مع الأمم المتحدة ، وبالتالي فإن مواقفهم التي اتخذوها من مختلف القضايا محل النقاش أهلتهم للمشاركة.

عضو مجلس الشعب، نبيل صالح كثّف ملاحظاته على قائمة الحكومة السورية بالقول إن المحسوبين على الدولة هم في أغلبهم تابعين لمؤسسات رسمية وليسوا من المستقلين ، مضيفاً أن ثمة شخصيات ملتبسة (لا يمين ولا يسار) وأخرى لا تاريخ لها.

وتساءل صالح: ما هي المعايير والمقاييس التي تم اعتمادها لاختيار أسماء هذه القائمة ، و ماهي مواصفاتهم، وهل هذه المواصفات تؤهلهم ليكونوا في هذه القائمة كممثلين عن السوريين في وضع تعديلات جديدة على دستورهم؟ 

يضيف النائب في مجلس الشعب بأنه لكل شخص تقويم لدى السلطة وآخر لدى الشعب ، فعلى أي أساس تم اختيار القائمة : على أساس ولائها للسلطة أم للشعب أم للاثنين معاً؟ 

ويختم صالح بالقول : مع الاعتراف بأنه من حق أياً كان أن يكون ضمن هذه القائمة، إلا أن الواضح أنه تم تعيين قائمة الدولة السورية عبر “التزكية” ، ككل شيء آخر في هذا البلد، فالانتخابات تتم بالتزكية، والحكومات تأتي بالتزكية .. ولا استثناء هنا في هذه القائمة.

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.