هاشتاغ سوريا

كل ما يخص سوريا

المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك تشابك جزئي ما بين المخططين القديم والحديث

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق ورئيس لجنة استلام منطقة اليرموك سمير الجزائرلي عن مشروع لإعداد الدراسات التنظيمية التفصيلية اللازمة لتقييم وتقويم المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، وذلك عن طريق التعاقد مع الشركة العامة للدراسات التنظيمية واقتراح مخطط تنظيمي جزئي للمنطقة بسبب حساسية تلك المنطقة، لافتاً إلى أن المخطط التنظيمي لعام 2004 الصادر عن اللجنة المحلية والمصدق من اللجنة الإقليمية ووزارة الإدارة المحلية لم يعد يفي بالغرض بسبب المعارك التي كانت دائرة في تلك المنطقة.

وأوضح الجزائرلي أن مخطط مخيم اليرموك القديم جزء من ملكياته هي ملكيات مؤسسة أي أن القاطنين فيه يملكون ما بني على العقار، بينما في المناطق الأخرى فالمواطن يملك العقار والأرض معاً، الأمر الذي يمنع اعتبار المخيم منطقة إعادة إعمار بحسب المرسوم 66 المعدل بالقانون رقم 10 الذي يتعامل مع ملكية الأرض، ما استدعى المحافظة على القيام بتشبيك بين المخطط القديم والمخطط الذي سيتم إصداره.

وكشف الجزائرلي لـ”الوطن” عن اقتراح قدمته المحافظة بإقامة طوابق إضافية تعويضاً للمواطنين الذين هدمت منازلهم، مشيراً إلى وجود لجنة ترابط إنشائي ستعمل بالتوازي مع الشركة العامة للدراسات التنظيمية ستقوم بفحص العقارات إذا ما كانت قابلة للسكن، أو متصدعة بحاجة تدعيم للقيام بتدعيمها، أو متهدمة وغير قابلة للسكن ليطبق عليها التنظيم، لافتاً إلى أن التنظيم سيكون عبارة عن بعض التعديلات فقط على الوضع الراهن، من دون الحاجة إلى هدم كلي وإعادة بناء بالكامل.

وأكد الجزائرلي أن موعد تنفيذ المشروع على أرض الواقع سيكون فور إصدار المشروع وتصديقه من المكتب التنفيذي وموافقة اللجنة الإقليمية عليه، فيستطيع أي مواطن أن يقدم ترخيص بناء ويتعاقد مع الشركة أو مع متعهد.

ولفت الجزائرلي إلى وجود طلب لعودة الأهالي مقدم من 3000 مواطن من أهالي المخيم، مضيفاً: لا أستطيع إعادة مواطن إلى عقار متصدع على مسؤوليتي
.
وأشار الجزائرلي إلى الحالة القانونية لملكيات العقارات في المخيم إذ يوجد العديد من المواطنين سكنوا بمنازل غير منازلهم وإذا تم السماح للمواطنين بالعودة ستتشكل مشكلة قانونية بالملكيات، لافتاً إلى العمل على ترقيم العقارات القابلة للسكن وختمها ريثما يتقدم أصحاب العقارات بإثبات ملكيتهم فيتم تسليم العقار لهم.

وأضاف الجزائرلي: لاحظنا وجود مواطنين قاموا بشراء أو بيع عقارات بناء على عقد غير مصدق أو كلام شفهي ما يسبب حالة تنازع على الملكيات، لذا تم تشكيل لجنة حل خلافات وفق القانون رقم 10 من المرسوم 66، موضحاً أنه بموجب هذا القانون ينظر إلى العقد الأقدم وإلى العقد المصدق، كما يستطيع المالك في حال سفره تكليف أحد أقاربه تقديم أوراقه الثبوتية نيابة عنه.

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.