هاشتاغ سوريا

كل ما يخص سوريا

المدارس الخاصة تواصل رفع أسعارها رغم تراجع خدماتها: تهديدات ’التربية‘ لا توقف الجشع!!

شكاوى كثيرة وانتقادات طالت عدداً من المدارس الخاصة في مسألة المغالاة في الأقساط وتعمد رفعها كل عام متضمنة مختلف الخدمات المقدمة بما فيها أجور النقل وذلك بلا رادع لتضرب عرض الحائط بأي إجراءات صادرة بحقها.!

وحسب ما يؤكده عدد من الأهالي فقد لجأت بعض المدارس إلى زيادة أقساط التسجيل تزامناً مع قرب نهاية العام الدراسي دون أي مبررات، وحتى ضوابط محددة للأجور والمستلزمات، على الرغم من مطالبة الوزارة بضرورة الإعلان المسبق عن الأقساط.

وأضاف البعض: فوجئنا بزيادة قسط التسجيل بنحو 75 ألف ليرة سورية، علماً أن القسط السنوي يتجاوز الـ900 ألف ليرة، ذلك عدا عن تكلفة فحص القبول الذي يصل إلى 25 ألف ليرة في بعض المدارس، حتى إن عملية القبول في هذه المدارس باتت تحتاج إلى دعم ووساط، وهنا نتحدث عن مرحلة ابتدائية فاقت قيمة أقساطها المرحلة الجامعية.

وأضاف أحد الأهالي: إن عدداً من المدارس والتي تقدم نفسها تحت توصيف « مدارس نموذجية» لا تتقيد حتى بأعداد طلابها داخل الصفوف، لتفقد بذلك إحدى الميزات التي ينبغي أن تتفرد بها عن التعليم الحكومي!؟ كذلك نفاجأ بمصاريف أخرى غير التي تم دفعها للقسط السنوي، وإحدى المدارس تأخذ ثمن اللباس من الطالب الذي ينبغي عليه لاحقاً دفع ثمن « البيجاما» والتي تصل حدود 15 إلى 20 ألفاً.

في السياق كشف مدير التعليم الخاص في وزارة التربية وائل محمد لـ«الوطن» عن صدور قرار جديد من وزارة التربية بمنع رفع أقساط المدارس الخاصة، والإبقاء عليها كما كانت خلال العام الفائت، مبيناً أن أي مخالفة أو شكاوى صادرة يتم التدقيق والتحقيق في المدرسة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبة المالية وتعويض مقابل الضرر وإعادة الأقساط لمستحقيها.

وأكد مدير التعليم الخاص أن هناك تشديداً على عرض قائمة الأسعار والأقساط في لوحة الإعلانات بشكل واضح، علماً أن عدم التقيد بهذا الأمر يستوجب المخالفة، وفي حال تكرر الإنذار تغلق المدرسة، مضيفاً: في حال هناك رفع للأسعار وتقدم أحدهم بشكوى يتم التدقيق في الأمر، ومحاسبة المدرسة تحت بند «التعويض مقابل الضرر»، مع فرض إعادة المبالغ المستوفاة لمستحقيها.

ولفت محمد إلى أن الأمر بحاجة إلى شكوى مباشرة كي يتم التدقيق والتحقق منها بشكل مثبت، وخاصة أن هناك عدداً كبيراً من المؤسسات الخاصة يصل إلى 2700 مؤسسة بين رياض أطفال ومدارس خاصة ومخابر، علماً أن هناك جولات دورية على المدارس، ولكن في حال الشكوى تكون الجولة موجهة.

وقال محمد: إن الإنذار الأول يتضمن غرامة 500 ألف ليرة بالنسبة للمؤسسات غير المرخصة، وفي حال الإنذار الثاني يضاعف المبلغ وتغلق المؤسسة بعدها، وبالنسبة للمؤسسات المرخصة فإن أي زيادة بأعداد الطلاب عن القدرة الاستيعابية فقد تصل الغرامة إلى كامل المبلغ المسدد على كل طالب زائد، وقد تصل الغرامات إلى 10 ملايين وحتى تصل في بعض الحالات إلى 50 مليون ليرة سورية.

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.