هاشتاغ سوريا

كل ما يخص سوريا

فسخ 90% من عقود التوريد الموقعة بين المتعهدين والدولة: عقود بمبالغ طائلة تُنفّذ بربع قيمتها الحقيقية

أكد رئيس محكمة القضاء الإداري محمد لؤي الجسري إن نظام العقود الموحد رقم 51 النافذ حالياً لم يراع – ربما – طبيعة المواد المتعاقد عليها كإجراءات، علماً أنه – أي القانون – أعطى صلاحيات وسلطات تقديرية لعمل المتعاقد، والخلل الذي نراه بالتطبيق واضح ويمكن للجهات الرقابية اكتشافه.

هاشتاغ سوريا – خاص

وأشار الجسري إلى أنه لا يمكن تدقيق المستندات في بعض الأحيان، خاصة أنها تنظم بإجراءات سليمة قانونياً، لكنها تنطوي على التحايل من العارضين والجهات العامة، لافتاً إلى أن تعديل القانون بحاجة إلى مرسوم تشريعي وحاليا لا يوجد نية لتعديله.

وأضاف الجسري في تصريح خاص ل”هاشتاغ سوريا” أنه تم إصدار تعميم من رئاسة الحكومة ينص على اختيار العرض الأنسب بعد التثبّت من اعتدال الأسعار بعد اكتشافهم أنه تمت الموافقة على عقود بمبالغ مالية طائلة بيما هي بالأصل لم تنفذ بربع القيمة الحقيقية المتفق عليها .

وبحسب الجسري ، فإنه منذ عام 2011 ولغاية العام الحالي تم فسخ عقود توريد بنسبة 90% بعد رفع القضية من قبل المتعهد لفسخ العقد الموقع مع الدولة، حيث تم تشكيل لجان خاصة لدراسة هذه القضايا وتبريرالمتعهدين لعدم القدرة على التنفيذ وذلك نتيجة العقوبات المفروضة على سورية، مبيناً أن أي دولة أجنبية تقرأ اسم سوريا على الأوراق المقدمة لاستيراد المواد المطلوبة من قبل المتعهد ترد بالرفض القاطع عليه ، لذلك يتم التحايل لتنفيذ العقد وبذلك يحدث نوع من التأخير في الوقت، أما بالنسبة لعقود التشغيل فقد تم إيقافها بنسبة 100% نتيجة خروج الكثير من المناطق عن سيطرة الدولة السورية، وقد تم إصدار قرار حكومي بإيقاف جميع المشاريع التي نفذ منها 60% وما دون بجميع المحافظات السورية، ولذلك تم فسخها من قبل المتعهدين.

وأشار الجسري، إلى أن فسخ العقد ليس عقوبة بل هو حق الإدارة، وأنه يحصل أحيانا غض النظر في موضوع تأخير وصول البضائع، مبيّناً أن الغاية من نظام العقود هو تأمين مستلزمات المرفق العام بأسرع وقت وأفضل شكل ممكن، وذلك بتضمين العقد شروط استثنائية لها طرق ولها حقوق وواجبات.

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial