هاشتاغ سوريا

كل ما يخص سوريا

قرار بمعاملة المدارس الخاصة كشركات: من سيدفع الضريبة .. المستثمرون أم الطلاب؟

هاشتاغ سوريا – خاص

أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم القرار رقم ٢٠٤/ق.و تاريخ ٢/٢/٢٠١٩ المتضمن إخراج مهنة المدارس والمعاهد الخاصة من زمرة الدخل المقطوع الى زمرة الأرباح الحقيقة.

وجاء في القرار أن وزير المالية وبناءً على اقتراح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم يقرر:
المادة 1- لخرج مهنة المدارس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها من فئة التكليف بالضريبة على الدخل المقطوع إلى عداد المكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية وذلك بدءاً من أول 2020
المادة 2- يترتب على المكلفين المخرجين بالمادة 1 السابقة أن يقدموا إلى دوائر المالية بياناً خطياً بنتائج أعمالهم السنوية الصافية وفق المهلة المحددة في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006.
المادة 3- تضاف مهنة المدارس والمعاهد الخاصة إلى الفقرة ب في المادة 1 من القرار رقم 1462/و لعام 2006.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار حفيظة أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة، باعتباره سيزيد من نسبة الضرائب التي تدفعها هذه المدارس، إلا أن المخاوف تتركز أكثر عقب هذا القرار بانعكاسه ارتفاعاً في الأقساط السنوية التي تتقاضاها المدارس الخاصة من الطلاب، ليكون الطلاب هم من يسددون الفروق المتوقعة بين الضرائب القديمة والجديدة باعتبارهم لحلقة الأضعف .

ويشكو الكثير من السوريين ارتفاع أقساط التعليم في المدارس الخاصة أصلاً قبل صدور القرار الجديد، حيث تتراوح أقساط المدارس الخاصة ما بين 500 ألف ومليون ليرة حسب المدرسة وتصنيفه والخدمات التعليمية والترفيهية التي تقدمها، ما يعني أن القرار الجديد سيزيد هذه الأرقام، وسيتم تحميل الرسوم الجديدة على الطلاب وأهاليهم.

وتحاول وزارة المالية إضافة مطارح ضريبية جديدة تزامناً مع حملة كبيرة تقودها “الجمارك” على ما تسميها المواد المهربة وكانت نتائجها المليارات من الليرات السورية المحصّلة باعتراف “الجمارك” نفسها.

ووصفت فعاليات اقتصادية ومهنية الضرائب بأنها عشوائية وغير عادلة، فيما اعتبر المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين في تصريحات لصحيفة حكومية أن الضرائب يتم تحصيلها “بموجب القانون وليس بعشوائية”، مشيراً إلى أن هنالك لجنة “لدراسة التشريعات الضريبية، وأخرى لتعديل القوانين الضريبية، لتصبح الضريبة موحدة على الدخل تفرض على مصادر الدخل، وضريبة المبيعات تفرض على الاستهلاك”.

وتعد مشكلة التهرب الضريبي واحدة من القضايا التي مازالت دون حل في سوريا، ويرى بعض كبار المكلفين أن أسباب عدم الوضوح في احتساب الضريبة ونسبها العالية هو الذي يؤدي إلى تلك الحالة، بينما يقدر الباحث الاقتصادي حيان سلمان ما يسدده القطاع الخاص وفعالياته بنحو 22% من أجمالي الضرائب، رغم أن مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني تزيد عن 65% في سنوات الحرب!

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.