هاشتاغ سوريا

كل ما يخص سوريا

قوات خارجة عن القانون بالقامشلي تسطو على منازل المواطنين الفارغة بدعم من ’الإدارة الذاتية‘

يتعرض المواطنون من الطوائف المسيحية، السريانية، الآشورية، الأرمنية، لسلب /أو نقل ملكياتهم، على اعتبار أنهم خارج البلاد أو داخل سوريا في مناطق أخرى، والسبب في ذلك يعود لكون عقارتهم مغلقة.

هاشتاغ سوريا – خاص

مصدر في مدينة القامشلي صرح ل “هاشتاغ سوريا” بأنّ هناك جمعية تدّعي حماية حقوق السريان والأرمن والآشوريين تنضوي تحت رعاية ما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية” التي تمتلك محاكم تسمى “محاكم الشعب” وتتضمن نيابة وقضاة تحقيق ومحاكم مدنية”. 

طلبت الجمعية من العديد من المواطنين إثبات لملكياتهم في القامشلي، والغاية من ذلك وفقاً للمصدر هو التزوير ونقل العقار لآخرين، حيث يتم بيع العقار عدة مرات من شخص لأخر. 

كما تقوم الجمعية بممارسة سياسة السطو على منازل الناس الذين تركوا بيوتهم بحجة أن عقاراتهم غير مسكونة، وأن ذلك لا يصح حسب الجمعية التي لا تسمح بذلك، وتتذرّع بأنّ الكرد يمكن أن يضعوا يدهم على تلك العقارات، لذلك وضعوا أنفسهم كوكلاء على تلك العقارات بدل أصحابها الأساسيين 

ويكمن الهدف من السطو على المنازل، لتأجيرها بسعر رمزي، حيث تأخذ الجمعية حصتها منه، وتسجل ضمن بلدية تابعة للكرد تأخذ أيضاً جزءاً من الضرائب على المنازل المؤجرة، وفقاً للمصدر. 

وحيال هذا السطو المسلح يقول المصدر ل “هاشتاغ سوريا” أنه بناء على التهديد الذي تلقاه من شخص يدّعي انتمائه لتلك الجمعية، وقام بإنذارهم عبر الكاتب بالعدل عن طريق وزارة العدل، وسجل الإنذار في القامشلي وتم تبليغ الشخص الذي تكلم مع المصدر، لكنه رفض استلام التبليغ. 

ويتضمن التبليغ بأنّه في حال حدوث أي تصرف حيال أملاك المصدر من قبل الجمعية، سيتم اتخاذ الإجراء القانوني، ويعتبر كل إجراء تقوم به الجمعية عمل إرهابي غير دستوري. ويعتبره المصدر عمل غير شرعي. 

تقول مصادر في القامشلي أنّه يوجد العديد من الناس المتضررة من هذه الظاهرة، وهناك بعض الناس ممن أتوا من المغترب كي يخلوا منازلهم من أشخاص سطوا عليها، وهذا يسمى سطو مسلح على عقار أو سلب عقار. وتضيف المصادر أن الجمعية سلبت مئات البيوت، بمعنى قامت بالسطو عليها بشكل غير قانوني، وهناك نقل ملكيات بنسبة جيدة من مسيحيين إلى أكراد، كون العنصر المسيحي هاجر من المنطقة وليس له طاقة مادية للشراء. 

وعن آلية السطو على المنازل قالت المصادر بأن الجمعية تُقدم لما يسمى “النيابة الكردية” طلبا بذلك، لتقوم بإصدار أمر حول المنازل، وبناء عليه يخلعون الأبواب ويفتحون المنازل للمستأجرين.

هذه الجمعية هي من العناصر المسيحية الذين يعملون مع الجانب الكردي كي لا يقوم الأكراد بوضع يدهم على العقارات، وتدّعي أنها تقوم بحماية عقارات المسيحين، ومنعهم من بيعها لأطراف أخرى عربية كي لا يتم تعريب المنطقة. 

وكان أحد المتضررين قد وضع إعلاناً لبيع منزله، فأخبرته الجمعية بأنهم لا يسمحون له بالبيع ويجب عليه أخد إذن منهم. ويرى المشتكي أن كل ذلك يعتبر نوعا من الأطماع حيث يريدون استثمار عقارات المواطنين لمصالحهم الشخصية. 

تستغرب المصادر حدوث مثل هذه الأفعال وتستهجنها حيث تلفت إلى أنه “يوجد هناك محاكم للدولة وعناصر من الأمن والجيش ومؤسسات قائمة، وتتساءل: أين دور الدولة في حماية حقوق المواطن؟ 

ويختم المصدر حديثه ل “هاشتاغ سوريا” بالقول، “ربما يذهب من هدده لعناصر مسلحة ويقومون بعملية سطو مسلح على منزله”. في ظل تواجد قوات خارجة عن القانون وتأتمر لأوامر مليشياوية.

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.