هاشتاغ سوريا

كل ما يخص سوريا

مدير عام التجاري: موظف براتب 30 ألفاً شهرياً يمكنه الحصول على قرض 1.6 مليون ليرة في حال وفّر ضمانة عقارية

قال مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف أن القرض الشخصي الذي تمّ طرحه مؤخرا “لا يتصدر أولويات وغايات التجاري السوري، وإنما يأتي في سياق الدور الاجتماعي للمصرف”

وأوضح لـ “الوطن” أن القرض الشخصي كما أعلن عنه المصرف التجاري يكون إما بضمانة رواتب موظفين كفلاء بحد أقصى مليوني ليرة سورية لمدة 5 سنوات، أو بضمانة عقارية تغطي 200 بالمئة، بحد أقصى 10 ملايين ليرة سورية لمدة 10سنوات.

وأن هذا القرض يتمتع بالعديد من المزايا والمرونة منها طبيعة الإضافات التي يتم احتسابها إضافة لنسبة 40 بالمئة من الأجر المقطوع، فيمكن احتساب كل التعويضات التي يحصل عليها طالب القرض واحتساب وسطي الحوافز الشهرية التي يحصل عليها، وهو يشكل حالة خلافية لما هو معمول به في بقية القطاعات المصرفية.

واعتبر أن قبول الضمانة العقارية يمثل مرونة إضافية في هذا القرض لجهة ما تسمح به هذه الضمانة من الوصول لسقف القرض في حال لم تكف نسبة الاقتطاع المسموح بها 40 بالمئة، مضافاً لها كل التعويضات والحوافز حيث تتيح هذه الضمانة الوصول لسقف القرض وتخفيض القسط الشهري، عبر تمديد فترة السداد لتصل حتى عشر سنوات، وأن الضمانة العقارية تمثل حلاً للكثير من الحالات التي لا يتمكن بها طالب القرض تأمين كفلاء.

وحول شريحة المستفيدين من القرض إذ يجب أن يتجاوز الأجر الشهري لطالب هذا القرض قيمة 90 ألف ليرة شهرياً حتى يتمكن من الحصول عليه، أوضح المدير عدم دقة ذلك عبر مثالين لموظفين الأول أجره الشهري نحو 30 ألف ليرة والآخر 45 ألف ليرة.

ففي الحالة الأولى عنده مرتب شهري بقيمة 30 ألف ليرة يكون قيمة 40 بالمئة من الراتب هو 12 ألف ليرة يضاف لها 11500 التعويض المعيشي ليكون مجمل المبلغ الشهري الذي سيبنى عليه القرض هو 23500 ليرة، يمكنه ذلك من الحصول على قرض بقيمة 1.6 مليون ليرة لمدة عشر سنوات مع تقديم ضمانة عقارية.

وفي حال المثال الثاني الأجر الشهري 45 ألف ليرة يكون نسبة 40 بالمئة من الأجر يساوي 18ألف ليرة يضاف له التعويض المعيشي 11.5 ألف ليرة ليصبح قيمة القسط المطلوب الممكن لدينا 29300 ليرة وهو القسط المطلوب للحصول على قرض 2 مليون ليرة لمدة عشر سنوات مع وجود ضمانة عقارية، وأنه في المحصلة تبقى الضمانة العقارية واحتساب التعويضات والحوافز الشهرية مزايا غير متوافرة في القروض الشخصية المشابهة، مع العلم بأن الضمانة العقارية هي خيار لمن تتوافر عنده ليستطيع الحصول على سقف يصل لـ10 ملايين ليرة لمدة عشر سنوات دون أن يتقيد المقترض بتحقيق غاية محددة من القرض، وهو ما يمنحه مرونة أوسع لطبيعة الاستفادة منه.

وأما في حال عدم توافر الضمانة العقارية، بين أن إضافة مختلف التعويضات ومتوسط الحوافز الشهرية والتعويض المعيشي بشكل كامل هو عامل تثقيل لحصول الزبون على قيمة أعلى من القرض قدر المستطاع مع فتح السقوف دون ضمانة عقارية لحدود مليوني ليرة.

وبحسب المدير العام فإن من يحق له الحصول على هذا القرض الشخصي هم موظفو القطاع العام المثبتون على الملاك منذ سنة على الأقل والمتعاقدون مع القطاع العام لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل والذين تم تثبيتهم حديثاً، وموظفو القطاع الخاص المسجلون بالتأمينات لـ5 سنوات متواصلة وأصحاب المهن على أن يكون منتسباً للنقابة منذ سنتين على الأقل، والمتقاعد الموطن راتبه لدى المصرف التجاري السوري وألا يتجاوز الـ60 عاماً في نهاية القرض، والعسكريون على أن يتم تقديم كفيل مدني على رأس عمله موطن راتبه لدى التجاري، ومثبت منذ سنة على الأقل، وأصحاب الشركات والمهن الحرة والحرف على أن يكون السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي ممنوحاً منذ مدة لا تقل عن سنتين.

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial