هاشتاغ سوريا

كل ما يخص سوريا

2.37 مليار ليرة الأرباح الصافية لمؤسسات وشركات الصناعة خلال الربع الأول من العام

بلغت الأرباح الصافية لإجمالي مؤسسات وشركات وزارة الصناعة نحو 2.37 مليار ليرة سورية خلال الربع الأول من العام الجاري (2019)، في حين زادت المبيعات الفعلية خلال هذه الفترة بما يزيد على 5 مليارات ليرة، ما نسبته 10% تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ قاربت 57 مليار ليرة سورية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 51.8 مليار ليرة في الربع الأول 2018.

ووفقا لـ “الوطن” فإن التقريرخلال تتبعه لأداء الربع الأول من الـ 2019 لوحظ وجود خسائر وعجز في بعض المؤسسات مثل الصناعات النسيجية ومؤسسة السكر، على حين تم تحقيق أرباح في مؤسسات أخرى.

وحول زيادة مبيعات بعض المؤسسات بين التقرير أن مبيعات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بلغت 10 مليارات ليرة علماً أنها كانت 6 مليارات ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك الارتفاع إلى تحسن الوضع الأمني وعودة بعض المنشآت للعمل في القطاع الخاص واستهلاكها لمنتجات شركات المؤسسة النسيجية مثل الأقمشة والغزول.

أما أسباب زيادة مبيعات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية فيعود إلى زيادة مبيعات عدد شركاتها مثل بردى و كابلات دمشق والإنشاءات المعدنية، حيث بلغت المبيعات نحو 10 مليارات ليرة أي بنسبة تنفيذ 67 بالمئة وذلك نظراً لدخول شركة تصنيع وتوزيع الآليات الزراعية في العملية التسويقية.

وبخصوص مبيعات المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية فقد بلغت 6.6 مليارات ليرة أي بزيادة عن العام الماضي والتي كانت 5.7 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 28 بالمئة بسبب زيادة المبيعات في شركاتها.

وذكر التقرير أن مبيعات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بلغت 4.2 مليارات ليرة أي بنسبة تنفيذ 42 بالمئة، وحول تراجع المبيعات مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بررت الوزارة ذلك بوجود مواد مزورة في الأسواق مماثلة لمنتجات المؤسسة عرق عنب السويداء، وعرق عنب حمص، كما أن تأخر مؤسسة الأعلاف باستجرار مادة الكسبة لشركتي زيوت حلب وزيوت حماة انعكس سلباً على خطة المبيعات.

أما المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء فقد بلغت مبيعاتها 11.5 مليار ليرة، أي بنسبة تنفيذ 30 بالمئة، أما أسباب تراجع مبيعاتها مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 14 مليار ليرة، فقد عزتها الوزارة لعدم استجرار مادة الكحول الطبي من الجهات المستجرة، لارتفاع رسم الإنفاق الاستهلاكي لمادة الكحول الطبي بنسبة 20 بالمئة، مع وجود كميات من الكحول الطبي في السوق المحلية والتي تدخل إلى القطر بشكل غير نظامي إضافة إلى خروج العديد من المصانع والمنشآت التي تستخدم هذه المادة.

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.