هاشتاغ سوريا

كل ما يخص سوريا

بعد حوار مفتوح.. الرازي واللوان معاناة مستمرة ولا موعد نهائي لاستلام السكن البديل

لم تتمكن وعود مديرية المرسوم 66 من تخدير المالكين في منطقتي “الرازي واللوان”، والملقبتين بـ “ماروتا سيتي” و “باسيليا سيتي” بحسب الطراز الحديث، وتلخص الاجتماع الذي دعت قيادة شعبة المدينة الخامسة في فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي يوم الأحد الماضي، بحوار مفتوح استذكر فيه المالكين جراحهم.

هاشتاغ سوريا – لجين سليمان

مدير تنظيم المرسوم 66 جمال يوسف، أكد أن المديرية نفذت حوالي 70 بالمئة من البنى التحتية اللازمة لإشادة الأبنية وتنفيذ البنى التحتية، يتم بالتوازي مع تنفيذ بناء المقاسم.

وبالنسبة لتعويض الآجار أوضح “يوسف” أن محافظة دمشق دفعت حتى تاريخه ما يقارب حوالي ثمانية مليارات ليرة سورية بدل تعويض آجار لأهالي المنطقة الأولى، وأن زيادة بدل الإيجار يتطلب نص قانوني أو تعديل للمرسوم 66 كون تم تخمين الوحدات بقرار قضائي قطعي، كما تقوم المديرية بمشاورات مع المصرف العقاري.

وفيما يخص السكن البديل والتخاصص، قال مدير تنفيذ المرسوم أن المديرية أنجزت دراسات السكن البديل لحوالي 5500 شقة سكنية واستلمت المديرية المخططات المعمارية، وسيتم قريباً الإعلان عن موعد التخاصص في السكن البديل وسيتم التخاصص بالسكن البديل ليس عن طريق القرعة وإنما وفقاً لتاريخ الإخلاء، فالمواطن الذي أخلي منزله أولاً سيتم تخصيصه بالسكن البديل أولاً.

كما أشار المهندس “يوسف” إلى أن المخطط التنظيمي وضع السكن البديل في المنطقة الثانية بدلاً من وضعه في المنطقة الأولى نظراً لكون مقاسم المنطقة الأولى غير كافية، وأن مستحقي السكن البديل في المنطقة الأولى شكلوا حوالي 85 % من إجمالي الساكنين، مبيناً ان مستحق السكن البديل هو الشاغل الفعلي للعقار، وأن نسبة الاعتراضات على السكن البديل لم تتجاوز 5% من طلبات السكن المقدمة، وان تخصيص الدفعة الأولى من مستحقي السكن البديل وتاريخها يحددها المكتب التنفيذي في محافظة دمشق وهي قيد الدراسة، مؤكداً على أن مديرية تنفيذ المرسوم مستعدة لتلقي أية شكوى موثقة ومستوفية للشروط القانونية.

وحول تقسيط رسوم الترخيص أشار المهندس “يوسف” أن هناك لجنة مشكلة لدراسة لهذا الأمر، وهي بحاجة إلى تشريع قانوني، كما أن التأخير في صدور الرخص يعود إلى أن إضبارة البناء تتألف من حوالي 400 مخطط وهذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت سواء من نقابة المهندسين أو المحافظة، علماً أن المديرية وضعت دليل إجراءات الرخص وفق مدد زمنية محددة متضمن كافة المعلومات التي يحتاجها المواطن للترخيص وسيحاسب أي موظف يسبب تأخر في صدور الرخصة.

وحول ما يتعلّق بالمسافرين الذين غادروا البلاد، والذين تم تصنيفهم على أنهم لا يستحقون السكن البديل، أوضح يوسف أن الأمر يحتاج أيضا تعديل للمرسوم 66.

ولم يتم تحديد أي موعد نهائي لاستلام السكن البديل، وهو ما يعني أن معاناة السكان مستمرة.

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.