هاشتاغ سوريا

كل ما يخص سوريا

محافظة دمشق تحفّز المالكين على البدء بالبناء خلف الرازي.. فمن يحفّز المحافظة على البدء بالسكن البديل؟

دعت محافظة دمشق منذ يومين مالكي المقاسم التنظيمية في ماروتا سيتي إلى ضرورة الإسراع للحصول على رخص البناء في مدة أقصاها الشهر الأول من عام 2020، وذلك بحسب قانون العرصات الذي أُخضعت له تلك المنطقة .

هاشتاغ سوريا – خاص

ينص هذا القانون على فرض ضريبة على العقار الذي يتأخر عن الترخيص، بحيث تزيد هذه الضريبة عن كل عام تأخير، وفي حال التأخر عن مدة معينة، يطرح العقار في المزاد العلني.

وكذلك ينص على فرض ضرائب مماثلة لكل عقار يتأخر عن البدء بالعمار أيضا.

وعلى الرغم من أن السكن البديل لم ينجز حتى اليوم وسط استمرار المطالبات بضرورة الإسراع ببنائه، خاصة وأن معظم المالكين يقطنون بالإيجار، إلا أن المحافظة آثرت الطلب من السكان الإسراع بالتشييد والبناء، متناسية واجبها الاجتماعي بتأمين السكن للقاطنين الذين أٌخرجوا من منازلهم على أمل لقاء الأفضل.

السيد (إيهاب.م) أحد المالكين في المنطقة، رأى أنه من الضروري الإسراع في تأمين السكن البديل، متسائلا عن سبب إجبار المالكين على البناء والتشييد، في الوقت الذي تأخرت فيه المحافظة عن البدء بتشييد السكن البديل، الذي نص عليه المرسوم.

فيما استغربت “ه.ت” أيضا عدم وجود ميزانية لإعمار السكن البديل، وتشديد المحافظة على تطبيق قانون “العرصات” على الرغم من عدم وجود تسهيلات لإعطاء التراخيص أيضا.

غالب عنبر عضو مجلس محافظة دمشق وأحد المالكين في منطقة الرازي، قال لـ “هاشتاغ سوريا” إن “المرسوم 82 المتعلق بإعمار العرصات، جاء كتعديل على القانون 14 الذي يحكم نظام إعمار العرصات، والغاية منه هي إلزام المالكين ببناء العقارات، وإصدار الرخص خلال فترة محددة حتى لا تخضع لقانون إعمار العرصات”.

وأعطى مثالا على ذلك “في حال وجود بناء بـ 4 طوابق، ستكون مدة تشييده ليصبح جاهزا هي 3 سنوات، وإذا تجاوز تلك المدة فإنه يخضع لقانون العرصات”.

وأضاف أنه “بالمقابل يجب أن يتم الانتهاء من توصيل البنى التحتية كافة إلى مدخل كل عقار، من شبكة المواصلات وشبكة الصرف الصحي والكهرباء والمياه، بحيث يتمكن كل من يريد البناء، أن يباشر عمله بدون معوقات، لافتا إلى أنه حتى اليوم لا يوجد في ماروتا سيتي آبار للمياه، ولا إمكانية لاستخدام صهاريج لأنها مكلفة”.

وأشار إلى أن “القانون السابق رقم 14 كان ينص على أنه يجب أن يكون كامل البناء مكسيا مع مرافقه العامة، إلا أن المشرّع وجد أنه من الممكن لظروف معينة أن يتخلّف صاحب العقار عن إكمال التشييد بشكل كامل، ولذلك جاء المرسوم 82 ووضع أطرا جديدة بحيث أن كل عقار مقسّم إلى مقاسم، وسيخضع أي جزء من هذه المقاسم للضريبة، وتقدر بقيم تخمينية قريبة من قيم وزارة المالية”.

لا سكن بديل ولكن انهضوا بالبناء

على الرغم من أن المحافظة لم تتمكن من تشييد السكن البديل، ومنذ يومين فقط، تحدث عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور عن الكلف العالية للسكن البديل، إلا أنها طلبت من المالكين ما عجزت عنه، وأمرتهم بالتشييد السريع، فهل ما عجزت عنه المحافظة، يتمكن من تحقيقه أفراد!

“عنبر” كشف عن وجود خطأ في دراسة السكن البديل في وقت سابق وكان من المتوقع ألا يتجاوز العدد الكلي للشقق الـ 1000 شقة، ولذلك كان السكن مخصصا لكل منطقة بمنطقتها مثلا أهالي الرازي يسكنون في الرازي، وأهالي اللوان يكون سكنهم البديل في اللوان، إلا أنه وعند اقتراتب التنفيذ اكتشفوا أن عد الشقق هو 5000 شقة.

ورأى عنبر أن “العملية كانت متسرعة والمشروع في غير وقته، فالمرسوم جيد ولكن آلية التنفيذ خاطئة تماما”

وتابع “بدلا من أن يعالجوا موضوع السكن البديل، عالجوا ما يتعلق بالتشريع، وأصدروا قانون جديد عدلوا فيه المرسوم، ليصبح تأمين السكن البديل بعد مرور 4 سنوات على تاريخ الهدم، بدلا من تاريخ صدور المرسوم”

Facebook Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.