الرئيسية » دمشق تتلقى الرد الأوروبي: “لا تطبيع أو مساندة بإعادة الإعمار حتى تطبيق المقررات الدولية”!
سوريا

دمشق تتلقى الرد الأوروبي: “لا تطبيع أو مساندة بإعادة الإعمار حتى تطبيق المقررات الدولية”!

أصر الاتحاد الأوروبي على موقفه السياسي حيال الأزمة السورية، والتي يجب أن تنتهي وفق المقررات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2254 بحسب بيانات الاتحاد، مشدداً على أن سياسة العقوبات ستبقى قائمة حتى تحقيق “الانتقال السياسي” في سورية.

حديث عن “خيبة أمل” في دمشق!

الموقف الأوروبي الجديد الذي شكل “خيبة أمل لدى دمشق” بحسب آراء محللين سياسيين، عبر العديد من وسائل الإعلام، في معرض ردها على رسالة بعثها وزير الخارجية في الحكومة السورية، فيصل المقداد، حث الأخير فيها على رفع الاتحاد الأوروبي لعقوباته على سورية، وفتح حوار مع الحكومة.

ومنذ بداية الأزمة في سورية، فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات طالت العديد من الشخصيات والكيانات في سورية، بسبب ما تقول أنه “قمع التظاهرات السلمية والعمليات العسكرية ضد السوريين من قبل الحكومة”، وتشترط دول الاتحاد على رفع عقوباتها التي أنهكت الاقتصاد السوري، وجعلته يبلغ مستويات متدنية تاريخية لليرة السورية أمام العملات الأجنبية، دخول أطراف الأزمة في هذا البلد في حوار جدي ينهي الحرب المستمرة منذ عقد من الزمن، وهو الشرط نفسه للمساندة في إعادة الإعمار ما دمرته الحرب.

ووتحدثت وساىل اعلامية، عن أن الحكومة السورية أُصيبت “بخيبة أمل كبيرة” إزاء الموقف الأوروبي وردها على رسالة خطّية، وصلت لدول الكتل ولم يعلن عنها في وسائل الإعلام، بعث بها وزير الخارجية في الحكومة السورية فيصل المقداد، إلى وزراء عدد من الدول الأوروبية، وتضمنت الرسالة مطالبة دمشق “بفتح حوار معها والحيلولة دون اتخاذ أي مواقف جديدة ضمن إطار الاتحاد الأوروبي”.

وكشفت تقارير إعلامية، عن أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض عقوبات جديدة على الحكومة السورية، بعد دخول الحرب في البلاد العام العاشر، دون “وجود مؤشرات على الأرض تدل على تطبيق الحلول السياسية، والانتقال السياسي في البلاد”.

ماذا طلب المقداد من دول الاتحاد الأوروبي؟

وفي سياق الرسالة التي بعثها الوزير المقداد، حث فيها وزراء خارجية عدد من دول الاتحاد، بينها النمسا ورومانيا وإيطاليا واليونان وهنغاريا، على الإفادة من “دروس السنوات القاسية للعمل على عدم السماح مستقبلاً باستمرار السياسات الخاطئة التي تتبناها بعض الحكومات المعروفة”.

وفي أول رد علني له على الرسالة الرسمية السورية، قال منسق الشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، أن بروكسل تنتظر من الحكومة السورية خطوات في الاتجاه الصحيح، وقال “إذا ما اتخذت الحكومة السورية الخطوات السليمة في الاتجاه الصحيح، سنستجيب جميعاً لذلك”، وأشار المسؤول الغربي إلى أنه “حتى بلوغ هذه اللحظة، سنواصل ممارسة الضغوط على الصُّعد كافة، ولن نتوقف عن فرض العقوبات الاقتصادية، ولن يكون هناك تطبيع من أي مستوى، ولن ندعم جهود إعادة الإعمار أبداً”.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، سبق وأن أعلن منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، إدراج وزير الخارجية في الحكومة السورية، فيصل المقداد، في قائمة العقوبات الأوروبية.

تصنيفات