سجل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي، خلال عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 13.4 بالمائة عن عام 2022 وقد حقق رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 897 مليار ريال (238.8 مليار دولار)، بنهاية عام 2023 مقارنة مع 791 مليار ريال (210.56 مليارات دولار) في عام 2022.
توزع صافي التدفقات
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بلغت 96 مليار ريال (25.5 مليار دولار) في عام 2023، منخفضة بنسبة 19 بالمائة مقارنة مع عام 2022 في حين سجلت التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) في عام 2023، منخفضة بنسبة 44 بالمائة مقارنة مع عام 2022.
وبالتالي فإن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي شهد انخفاضاً في عام 2023، حيث بلغ 86 مليار ريال (22.90 مليار دولار) مقارنة بـ100 مليار ريال (26.63 مليار دولار) خلال 2022.
المساهمة الأعلى للصناعة التحويلية
حققت أنشطة الصناعة التحويلية حققت أعلى مساهمة في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2023، بقيمة 259 مليار ريال (68.97 مليار دولار)، وبمساهمة بلغت 29 بالمائة من إجمالي الأرصدة.
الإمارات تحقق أعلى رصيد
حققت الإمارات أعلى رصيد استثمار أجنبي مباشر في المملكة بقيمة بلغت 152 مليار ريال (40.48 مليار دولار) في عام 2023، تلتها دولة لوكسمبورغ برصيد بلغ 102 مليار ريال (27.16 مليار دولار)، ثم فرنسا بنحو 65 مليار ريال (17.31 مليار دولار).
زيادة الناتج غير النفطي
تعمل المملكة على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتنويع الاقتصاد السعودي وخفض اعتماده على صادرات النفط الخام، من خلال تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
نظام استثمار حديث
وكانت الحكومة السعودية قد أجرت تحديثاً لنظام الاستثمار بهدف توفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك في إطار جهودها لجذب المزيد من الرساميل الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي.
وتشمل التحديثات الجديدة لنظام الاستثمار «تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته»، وضمان «حقوق المستثمر وتعزيزها»، و«المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي»، و«ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره»، و«حماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال».