بلغ العجز المقدر 2484 مليار ل. س في موازنة 2021، مشكلاً ما نسبته 29% من إجمالي اعتمادات الموازنة
هاشتاغ سوريا- خاص
تشكل الموازنة العامة للدولة بجانبيها الإيرﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ من الحكومة ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ خلال ﻋﺎﻡ ﻗﺎﺩﻡ، بمعنى آخر تلخص اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ بين ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻗﺎﺩم.
تشير بيانات الموازنة العامة للدولة للعام 2021 أن إجمالي الاعتمادات المقدرة بلغت 8500 مليار ل. س موزعة بين اعتمادات جارية 7000 مليار ل. س بنسبة 82.35%، واعتمادات استثمارية 1500 مليار ل. س بنسبة 17.65%، وبلغت إجمالي الإيردات العامة المتوقعة 6016 مليار ل. س موزعة بين 3507 مليار ل. س إيرادات جارية و2509 مليار ل. س إيرادات استثمارية؛ وبذلك فإن إجمالي العجز المقدر 2483.72 مليار ل. س.
شكّل عجز الموازنة ما نسبته 29% من إجمالي اعتمادات الموازنة، وهو أقل من نسبة عجز موازنة العام 2020 التي بلغ حينها العجز نسبة إلى إجمالي الاعتمادات 36%، ويمكن تفسير ذلك إلى زيادة معدل نمو إيرادات الموازنة التي بلغت 136.423% في حين أن النفقات العامة نمت بنسبة 112.5%.
يبين الشكل أدناه مقارنة نسبة عجز الموازنة خلال خمس سنوات:
ووفقاً للبيان المالي للحكومة (اطلعت عليه هاشتاغ سوريا) فإن مصادر تمويل العجز، يذكر البيان:
نتيجة لتضاعف حجم المديونية المترتبة على وزارة المالية تجاه مصرف سورية المركزي في ظل عدم قدرة الوزارة على إيجاد مصادر أخرى لتمويل نفقاتها مع تحملها للعبء الناجم عن الدعم الحكومي والتنسيق مع مصرف سورية المركزي على إحداث تغييرات على صعيد إدارة الدين العام بالشكل الذي يضمن التخفيف من المخاطر الناجمة عن التزايد الملحوظ في المديونية لتمويل عجز الموازنة فقد تم إعادة تفعيل المرسوم /60/ لعام 2007 بحيث تم اصدار سندات بمبلغ /300/ مليار ل س خلال عام 2020مع توقع الإعداد لروزنامة بمقدار /200/ مليار ليرة سورية لتمويل المشاريع الاستثمارية التنموية المقدمة من الجهات العامة، وعليه تكون مصادر التمويل: مصرف سورية المركزي، والأوراق المالية الحكومية.
وبهذا فإن تمويل العجز سيتم من خلال 1983 مليار ل. س مأخوذ من الاحتياطي ومليار ليرة سورية موارد وقروض خارجية بالإضافة إلى 500 مليار ل. س أوراق مالية حكومية؛ وبذلك تعتبر هذه الموازنة أول موازنة في تاريخ سورية يتم فيها اللجوء إلى سندات الخزينة لتمويل العجز.