تسعى استراتيجية الثروات المعدنية في الاقتصاد الأردني للعام 2025 إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 7.7 بالمئة عام 2019، وتشكل أكثر من 19 بالمئة من مجموع الصادرات.
وبلغت قيمة العوائد المالية لقطاع التعدين خلال العام 2021 حوالي (3.11) مليار دينار, توزعت على 1.94 مليار دينار للصناعات الاستخراجية، و 1.16 مليار دينار للصناعات التحويلية.
المساهمة في الناتج
وساهم قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.12 بالمئة وشكلت صادرات القطاع 30.4 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية عام 2021.
التنقيب والاستكشاف
ووقعت الحكومة الأردنية منذ مطلع عام 2022 سبع مذكرات تفاهم للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية في مختلف مناطق المملكة.
وركزت على الصناعات التحويلية لما تشكله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.. والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.
خريطة تفاعلية
كما أطلقت الحكومة الأردنية خريطة تفاعلية تعرض لتموضعات 13 من المعادن للتسهيل على المستثمرين استكشاف فرص التعدين المتاحة في المملكة.
وعرضت من خلالها التوزيع الجغرافي والمعلومات الفنية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع.
وتشمل تلك الخريطة خامات (رمال السيلكا، البازلت، البنتونايت، الطباشير، النحاس، الدياتومايت، الدولومايت، الفلدسبار، الذهب، الجبس، الكاولين، الفوسفات، الحجر الجيري النقي).
أولويات القطاع
وحدد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي أقرته الحكومة (أولويَّات 2023 – 2025م) 8 مبادرات أولوية فيما يخص الطاقة والتعدين.
كما حدد البرنامج التنفيذي الفرص والامكانات الواعدة في قطاع التعدين وهي تعدين المعادن الفلزية (المعادن النادرة والزركون). وتعدين الفوسفات والبوتاس وتطوير البنية التحتية لتسهيل عمليات التعدين، وفي الطاقة أنظمة تخزين الطاقة وإنتاج الامونيا والهيدرجين والعدادات الذكية.
مراجعة تسعير المشتقات
وكان أبرز ما ركز عليه البرنامج مراجعة آلية تسعير المشتقات النفطية والتحول نحو الشبكات الذكية وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الأردني مع دول العالم، والتنقيب عن الثروات المعدنية وتحويلها لفرص استثمارية.