تهدف صناديق الاستثمار العقاري في الاقتصاد السعودي إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً وتتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى والتزامها بتوزيع 90 بالمائة من صافي أرباحها دورياً (سنوياً) كحد أدنى.
كما يمكن لهذه الصناديق الاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً بشرط أن لا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة عن 25 بالمائة و ذلك وفقاً لسياسات واضحة ومحددة من قبل هيئة السوق المالية.
ارتفاع قيمة الصناديق
ارتفعت قيمة أصول الصناديق الخاصة بالاستثمار العقاري في السعودية 24 بالمائة بنهاية الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وبلغت قيم أصول الصناديق الخاصة بالاستثمار العقاري نحو 140.5 مليار ريال (37.46 مليار دولار)، بنهاية الربع الثاني. مقارنة بـ113 مليار ريال (30.12 مليار دولار)، للفترة المماثلة نفسها من العام الماضي.
زيادة أعداد المشتركين
جاء الارتفاع في قيمة الأصول نتيجة لزيادة أعداد المشتركين في الصناديق الخاصة العقارية بنهاية الربع الثاني من عام 2023 بنحو 1300 بالمائة على أساس سنوي ليصل عددهم إلى 59.2 ألف مشترك، شكلوا 71 بالمائة من إجمالي المشتركين في صناديق الاستثمار الخاصة.
ارتفاع عدد الصناديق
كما ارتفعت أعداد الصناديق الخاصة بالاستثمار العقاري لتصل إلى 333 صندوقاً بارتفاع 70%.. مقارنة بنحو 198 صندوقاً للفترة نفسها المماثلة من العام الماضي.
وأرباح الصناديق الاستثمارية من الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر فيها.. إضافة إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت، للأوراق المالية.
تعاون مع “النقد الدولي”
عملت السعودية وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي على منهجية جديدة لاحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.. وذلك من خلال التعاون بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي.
كم أكدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن المنهجية الجديدة تتبع المعايير الدولية. وفقاً لدليل ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي.