سجّل الاقتصاد المصري أسرع وتيرة نمو فصلية له منذ أكثر من عامين مدفوعاً بتركيزٍ متزايد على الصناعة المحلية والصادرات رغم تراجع نشاط قناة السويس فقد تراجعت إيرادات القناة بنسبة 70 بالمائة نتيجة استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر وتراجع عبور السفن والناقلات عبر القناة إلى البحر المتوسط.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 بالمائة في الربع الثاني من السنة المالية الجارية (الربع الرابع من عام 2024)، مقارنةً بـ2.3 بالمائة في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويُعد هذا أعلى معدل في 9 فصول (منذ الربع الثالث من عام 2022)، حين دخلت البلاد في أزمة اقتصادية عميقة.
دعم الصناعات التحويلية للنمو
يأتي أداء النمو الاقتصادي بدعم من الصناعات التحويلية والسياحة وفي ظل تحسن باستثمارات القطاع الخاص رغم استمرار تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر
ونما قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 17.7 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مسجلاً بذلك ثالث ربع على التوالي من النمو.
السياحة تعوض نزيف إيرادات قناة السويس
شكّل القطاع السياحي أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي لمصر خلال الربع الثاني من العام المالي، بعدما سجل نمواً سنوياً بنسبة 18 بالمائة مدفوعاً بارتفاع عدد السائحين إلى 4.41 مليون زائر، وزيادة عدد الليالي السياحية، ما ساهم في تعويض التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس.
وسجلت مصر، رقماً قياسياً بلغ 15.78 مليون سائح في 2024. وتحقق ذلك رغم الحرب بين إسرائيل وحماس على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، وثلاث سنوات من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الدولتان اللتان كان مواطنوهما يشكلون ذات يوم نسبة كبيرة من الزوار.
ما أهم بيانات الاقتصاد المصري؟
انكمش نشاط استخراج البترول 7.5 بالمائة والغاز الطبيعي 19.6 بالمائة لكن الحكومة المصرية توقعت ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة، وتنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
ونمت استثمارات القطاع الخاص، التي يحظى تشجيعها باهتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد، 35.4بالمائة لتشكل ما يزيد عن 50 بالمائة من إجمالي الاستثمارات.
فيما انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7 بالمائة لتتراجع مساهمتها إلى ما دون 40 بالمائة من إجمالي الاستثمارات.