يسعى الاقتصاد العماني إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تعديل وتطوير الكثير من التشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بمناخ الاستثمار، وقد أثمرت تلك التعديلات على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد خلال السنة الماضية.
فقد ارتفت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد العماني بنهاية الربع الأول من العام الماضي (2022) بنسبة 19 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
أما في الربع الثالث من عام 2022 فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً بنسبة 10.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، فارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة إلى 18.14 مليار ريال عماني (47.20 مليار دولار) حتى الربع الثالث من عام 2022.
الاستثمارات الصناعية المباشرة
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية (1.717) مليار ريال عماني (4.47 مليارات دولار) حتى نهاية الربع الثالث لعام 2022 مقارنة (1.512) مليار ريال عماني (3.93 مليارات دولار) للفترة نفسها من عام 2021.
أسباب زيادة الاستثمار المباشر
ونتجت زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد العماني بسبب إصدار التشريعات واللوائح لتحسين بيئة الأعمال منها التعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.
بالإضافة إلى إصدار لائحة الشركات التجارية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالإضافة إلى التسهيل من خلال تخفيض رسوم عددٍ من الخدمات الحكومية وتدشين عددٍ من الخدمات الإلكترونية منها التراخيص التلقائية والاستثمارية.
مبادرات حكومية
كما أطلقت الحكومة العمانية عددٍ من المبادرات والبرامج الوطنية لتشجيع الاستثمار أهمها البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر” وبرنامج إقامة مستثمر ومبادرة المسار السريع.
كما أطلقت مشروع صالة استثمر في عمان التي تعد المحطة الوحيدة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية بتعاون ودعم الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بحسب أفضل الممارسات العالمية.
تقليص الاعتماد على النفط
وتسعى عمان إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنويعها ضمن خططها الاستراتيجية 2040، لتقليص الاعتماد على إيرادات النفط.
التبادل التجاري
ووصل حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم بلغ (30.421) مليار ريال عماني (79.15 مليار دولار) حتى سبتمبر/أيلول من عام 2022 بنسبة ارتفاع 46.18 بالمئة.