أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها جاءت في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 5 بالمائة مقارنة بعام 2022.
وتمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية، إذ تضمنت كل واحدة منها فصلاً مخصصاً حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات المقدمة رقمياً.
بناء اقتصاد المستقبل
يعد تبني التكنولوجيا الحديثة ركيزة أساسية في استراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل، حيث نجحت في دمج الذكاء الاصطناعي وتقنيات “البلوك تشين” في أنظمتها التجارية، بما في ذلك عمليات التخليص الجمركي، ما يعزز من كفاءة وسرعة تدفق السلع والخدمات عبر الحدود، ويضع الإمارات في موقع ريادي لتشكيل معايير التجارة الرقمية العالمية.
حماية الملكية الفكرية
تسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، ما من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات الشركات الإماراتية، أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
مبادرة تكنولوجيا التجارة
في إطار جهودها لتعزيز التجارة الرقمية، أطلقت دولة الإمارات “مبادرة تكنولوجيا التجارة”، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، التي تشمل عنصرين رئيسين؛ هما “مختبر البيئة التجريبية التنظيمية”، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، و”مسرّع تكنولوجيا التجارة”، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تتبنى حلولاً رائدة للتجارة العالمية.
حماية العلامة التجارية الإماراتية
أصبحت العلامات التجارية والمحتوى الإبداعي والتقنيات المطورة في الإمارات محمية في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف إلى براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع.
وأصبحت الشركات الإماراتية تتلقى الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.