أكد نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية عصام خوري أنه لا صحة لما يتم تداوله عن قيام الجامعة بتحويل أوراق طلاب الماجستير المتغيبين عن المراقبات الامتحانية إلى شعب التجنيد، وأن أغلب من تم فصلهم وتحويل أوراقهم لشعب التجنيد لديهم مشاكل منفصلة عن موضوع المراقبات.

هاشتاغ سوريا – ليلاس العجلوني

وأضاف خوري في تصريح خاص لـ«هاشتاغ سوريا» أن العقوبات التي توجه للمتغيبين هي عبارة عن خصم من المبلغ المالي الذي يتقاضاه طالب الماجستير لقاء المراقبة والذي يتراوح أساساً من (50 لـ 90) ليرة سورية على الساعة الواحدة، مع تأكيده على تقديم مقترحات لرفع هذا المبلغ لكن الأمر يتطلب قرارا حكوميا.

وحول موضوع إجبار طلاب الماجستير على مراقبة امتحانات التعليم المفتوح بالإضافة الى امتحانات التعليم النظامي ما يلزم الطالب بالمراقبة لمدة أقلها شهرين إذا لم يتبع الامتحانات دورة تكميلية أشار خوري إلى أن المراقبة «واجب وطني» على كل طالب، وأن التعليم المفتوح لا ينفصل عن التعليم النظامي وأن قانون المراقبات لم يفصل بين النظامين كما يشاع بين الطلبة.

وكانت شكاوى عديدة وصلت «لهاشتاغ سوريا» تحدثت عن إجبار طلاب الماجستير بالمراقبات الامتحانية، لفترة لاتقل عن شهرين، مقابل أجور زهيدة وتهديدات بعقوبات صارمة تصل للفصل في حال التغيب.


مقالة ذات صلة : 

تنمية إدارية: كل الاختصاصات سواء .. المهم الماجستير!