يُتوقع أن تواصل سوق الدين في السعودية نشاطها خلال عام 2025 بعد أن نمت 20 بالمائة في العام 2024 مدفوعة بخمسة محركات رئيسية تشمل: مبادرات “رؤية 2030″، و”احتياجات تمويل عجز الميزانية، وتنويع الاقتصاد، والالتزامات المستحقة، والإصلاحات الجارية.
وتُقدر قيمة المشاريع الكبرى التي تهدف لتنويع اقتصاد المملكة بخلاف مشاريع الطاقة بحوالي 703 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
استهلت المملكة العام بنشاط قوي في سوق الديون، مع إصدارات آخذة في الزيادة، ويُتوقع أن يتجاوز حجم السوق 500 مليار دولار بنهاية العام.
اقتراض بـ23 مليار دولار
اقترضت السعودية منذ بداية العام الجاري ما يصل مجموعه 23 مليار دولار بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية للعام الجاري، باحتياجات تمويلية متوقعة خلال السنة المالية قدرها 37 مليار دولار تقريباً. وتسعى السعودية لتغطية العجز المستمر في ميزانيتها منذ ثمانية فصول عبر سوق الديون الدولية.
12 مليار في شهر
جمعت حكومة السعودية 12 مليار دولار من أول طرح سندات دولية لها هذا العام، وبلغ حجم الطلب على سنداتها المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية 30.5 مليار دولار.
السيادي يبيع 4 مليار سندات
باع صندوق الثروة السيادي السعودي سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في أول طرح له هذا العام، عقب أن حصل على أول تمويل بنظام المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار، كجزء من استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى، وذلك بمشاركة 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 35. بالمائة بحلول نهاية 2026 من 29.8 بالمائة بنهاية عام 2024.
المملكة أكبر مصدر للصكوك عالمياً
يأتي ذلك بينما تعزز المملكة مكانتها في إصدار الديون عالمياً، إذ أصبحت أكبر مصدر للديون الدولارية في الأسواق الناشئة بخلاف الصين، وأكبر مصدر للصكوك الدولارية عالمياً، وبلغ إجمالي إصدارات المملكة من الديون القائمة بكافة العملات 432.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي، ولم تتخلف أي جهة مصدرة عن سداد صكوك أو سندات سعودية مصنفة من جانب وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” على الإطلاق في 2024.