استثمرت الصناديق السيادية في منطقة الخليج نحو 89 مليار دولار في 2022 أي ضِعف ما أنفقته عام 2021 وذهب نصيب الأسد منه إلى أوروبا وأميركا الشمالية باستثمارات قدرها 51.6 مليار دولار، لكن تظل كميات هائلة من السيولة لدى صناديق دول الخليج السيادية غير مستغَلة.
وأصبحت صناديق الثروة السيادية في دول الخليج ممولة لبعض أكبر حزم الإنقاذ والاستثمارات وعمليات الاستحواذ في العالم دون أن تظهر علامات على التراجع عن هذا التوجه في عام 2023.
3.5 تريلون دولار
وصارت الصناديق السيادية من السعودية إلى قطر وأبوظبي تدير أكثر من 3.5 تريليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وذلك نتيجة لارتفاع سعر النفط في 2022.
النفط يعزز الإيرادات
وعززت الصناديق السيادية احتياطياتها النقدية مع ارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما حصدت السعودية مليار دولار يومياً من بيع الخام.. ونظراً إلى حريتهم من القيود المعتادة على شركات الاستثمار العالمية الأخرى فمن المتوقع أن يواصلوا الاستثمار حتى لو تراجعت أسعار الخام.
وفي ذلك تناقض صارخ عن الوضع في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.. حيث هبط التمويل ونشاط الصفقات استسلاماً لأسعار الفائدة المرتفعة ومخاوف الركود.
استمرار التمويل
بدون قيود الشركات العالمية الأخرى من المتوقع أن تستمر الصناديق الخليجية في الإنفاق حتى مع تراجع أسعار النفط الخام.. في مشهد متناقض مع الولايات المتحدة وأوروبا والصين، حيث خضع التمويل والصفقات لمعدلات فائدة أعلى وسط مخاوف من الركود.
مراكز عالمية متقدمة
لقد استطاعت دول الخليج العربي تحقيق مراكز متقدمة عالمياً على مستوى القيمة المالية المرتفعة لصناديقها السيادية.
حيث تتمركز دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت ضمن الدول العشر الأولى.
لذلك ليس من الصعب الاستنتاج أن الصناديق السيادية أصبحت وكالات استثمار عامة ذات دور حيوي في إنعاش الاقتصادات الخليجية.. بفضل فوائض احتياطاتها النقدية من العملة الأجنبية وإيراداتها النفطية.