كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الأحد الماضي، أن تكلفة العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في كل من الجبهة الشمالية وقطاع غزة بلغت نحو 6 مليارات دولار خلال فترة الـ 50 يوماً الماضية، وذلك منذ بداية أيلول/ سبتمبر الماضي.
وتعتبر هذه التكاليف العالية نتيجة للاستخدام المكثف لذخائر باهظة الثمن وتوسيع نطاق العمليات البرية.
تفاصيل النفقات العسكرية
أوضح مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي أن تكلفة الذخائر التي تم استخدامها في عمليات تصفية كبار قادة “حزب الله” وحدها كانت ضخمة.
وذكر المسؤول أن “إسرائيل” أنفقت 6 ملايين دولار لتصفية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في تفجير مخبأه في ضاحية بيروت، فضلاً عن 5 ملايين دولار أخرى لاغتيال خليفته هاشم صفي الدين في عملية مشابهة.
تزايد التكاليف بسبب تعزيز العمليات
ازدادت النفقات العسكرية الإسرائيلية بشكل ملحوظ مع تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع نشر فرق متعددة في لبنان، وهي المرة الأولى منذ بدء الحرب في تشرين الأول/ أمتوبر 2023.
واستخدم الجيش الإسرائيلي مئات الصواريخ الاعتراضية باهظة الثمن للتصدي للهجمات المتزايدة بالصواريخ والطائرات المسيرة من لبنان، وكذلك من إيران والعراق واليمن.
ارتفاع التكاليف اليومية
قبل توسيع العمليات في لبنان، كانت التكاليف اليومية للجيش الإسرائيلي تُقدر بحوالي 105 ملايين دولار
لكن مع توسيع العمليات، ارتفعت التكاليف اليومية إلى 131 مليون دولار، وفقاً لما ذكره الإعلام العبري.
وهناك احتمال بحدوث زيادات إضافية في التكاليف، خاصة مع توسيع مناطق القتال في قطاع غزة واستدعاء وحدات احتياط إضافية.
تداعيات اقتصادية
يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب التكاليف المتزايدة،حيث تتوقع وزارة المالية الإسرائيلية تجاوز ميزانية 2024 للمرة الثالثة بعد الأعياد.
يتزامن ذلك مع تأخر تحويل 18 مليار دولار من المساعدات الأميركية للسنة المالية المقبلة، الأمر الذي يفاقم التحديات المالية.
وفي هذا السياق، يحذر خبراء اقتصاديون من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد لا يتمكن من تحمل الحرب الطويلة على جبهتين بهذا الحجم.
مطالب بزيادة ميزانية الدفاع
نشرت “لجنة ناغل”، المكلفة بمراجعة ميزانية الدفاع للسنوات القادمة، تقريراً أولياً تطالب فيه المؤسسة الأمنية بزيادة قدرها 58 مليار دولار على مدى السنوات المقبلة.
وترفض وزارة المالية هذا الطلب، وتدعو الجيش لتحسين الكفاءة مع زيادة الميزانية.
الفجوة المالية
هناك خلاف كبير بين المؤسسة الأمنية ووزارة المالية في “إسرائيل”، مع فجوة مالية لا تقل عن 5 مليارات دولار سنوياً للسنوات القادمة، مما يشير إلى تحديات مستقبلية في تمويل العمليات العسكرية وتحقيق الأهداف الأمنية.
هذا التصاعد في التكاليف يعكس تعقيدات الوضع العسكري الإسرائيلي على عدة جبهات، ويبرز التحديات التي تواجه حكومة نتنياهو في إدارة الصراع وتحقيق الاستقرار المالي، في ظل ضغط داخلي ودولي متزايد.