تمكنت المملكة العربية السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات عن مستويات ما قبل إطلاق “رؤية 2030” عام 2026، لتصل إلى 1.2 تريليون ريال بنهاية عام 2024 في حيث بلغ حجم الاقتصاد السعودي 4 تريليونات ريال.
وقد جاءت حوالي 72 بالمائة من الاستثمارات جاءت من القطاع الخاص، في حين لا تمثل محفظة وشركات صندوق الاستثمارات العامة سوى 13 بالمائة منها في حين وصلت عدد رخص الاستثمار الأجنبي بلغ 40 ألف رخصة، في حين نقلت 600 شركة مقراتها الإقليمية إلى السعودية حتى الآن.
تشجيع الشركات العالمية
أطلقت السعودية مساعي اقتصادية كبيرة جداً لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مقراتها الإقليمية في الرياض، وقد بلغ عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقراتها في العاصمة السعودية بلغ 540 شركة، ما يتخطى مستهدفات “رؤية 2030” المتمثلة باستضافة 500 مقر إقليمي بحلول 2030.
40 مليار دولار فرص استثمارية للقطاع الخاص
تبلغ قيمة الفرص الاستثمارية التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي عبر منصة القطاع الخاص نحو 40 مليار دولار، وذلك بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة.
وتشكل الشراكة مع القطاع الخاص جزءاً هاماً من استراتيجية الصندوق حيث بلغ حجم الإنفاق على المحتوى المحلي نحو 400 مليار ريال في الفترة من 2020 إلى 2023، ما رفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق وشركاته من 47 بالمائة إلى 53 بالمائة
منصة القطاع الخاص
أطلق الاستثمارات العامة السعودي “منصة القطاع الخاص” التي تُعد بوابة لشركات القطاع الخاص لبناء الشراكات مع الصندوق وشركات محفظته في القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، وقد تم تسجيل أكثر من 2000 مستثمر في المنصة منذ إطلاقها عام 2023. إضافة إلى برنامج “تمويل المقاولين”، الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، والذي يهدف إلى تسهيل حلول التمويل بين شركات الصندوق والقطاع الخاص.
فرص قطاع النقل
تبلغ حصة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع النقل والخدمات اللوجستية حوالي 80بالمائة وذلك عبر نماذج متعددة من الشراكة والتكامل والتعاون مع القطاع الخاص.
وستطرح تلك الفرص بنماذج الشراكة مع القطاع الخاص، سواء التخصيص أو النماذج الأخرى، تبلغ قيمتها 240 مليار ريال في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.