ارتفعت ودائع القطاع المصرفي الإماراتي من 2.22 تريليون درهم (604 مليارات دولار) في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى 2.23 تريليون درهم (607 مليارات دولار).
ويعود سبب ذلك الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.8بالمائة متجاوزاً الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 2 بالمائة.
سبب زيادة الودائع
وتحسنت ودائع المقيمين نتيجة للزيادات 1.7بالمائة و1.3بالمائة في ودائع القطاعين الحكومي والخاص على التوالي.. فيما انخفضت ودائع القطاع العام “الجهات ذات الصلة بالحكومة” وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.6 بالمائة و0.9بالمائة على التوالي.
انخفاض الأصول المصرفية
كما انخفضت في المقابل إجمالي الأصول المصرفية بما فيها شهادات القبول المصرفية بنسبة 0.04بالمائة من 3.67 تريليونات درهم (999 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/أيلول 2022 ، إلى 3.668 تريليونات درهم (998 مليار دولار) بنهاية يناير/ كانون الأول 2023.
انخفاض الائتمان المصرفي
كذلك انخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.4 بالمائة من 1.88 تريليون درهم (511 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، إلى 1.87 تريليون درهم (509 مليارات دولار) في نهاية يناير /كانون الثاني 2023.. وذلك بسبب انخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.03بالمائة وانخفاض الائتمان الاجنبي بنسبة 2.7 بالمائة.
توسع القاعدة النقدية
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 3.4 بالمائة وذلك من 518.7 مليار درهم (141.2 مليار دولار) في نهاية ديسمبر /كانون الأول2022، إلى 536.4 مليار درهم (146 مليار دولار) في نهاية يناير/كانون الثاني 2023.
أكبر ميزانية للمركزي الإماراتي
بلغت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال ديسمبر /كانون الأول من عام 2022 بعدما لامست 555 مليار درهم (أكثر من 151 مليار دولار).
كما ارتفعت ميزانية المركزي بنسبة 8.1 بالمائة على أساس شهري إلى 554.99 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول.. مقارنة بنحو 513.61 مليار درهم (نحو 140 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.