فرضت بولندا غرامة قيمتها 7.61 مليار دولار على عملاق الطاقة الروسي غازبروم بسبب بناء خط أنابيب نورد ستريم 2
فرضت هيئة الرقابة على المنافسة البولندية غرامة قيمتها 29.1 مليار زلوتي (7.61 مليار دولار) على شركة “غازبروم” العملاقة بعد أن مضت قدماً في بناء خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” بدون أن تحصل على موافقتها في بحر البلطيق.
بالإضافة إلى تغريم شركة “غازبروم” تم فرض غرامة أخرى على 5 شركات أخرى تساعد في تمويل المشروع قيمتها 234 مليون زلوتي (44.2 مليون يورو)، وهي شركات “إنجي إنرجي” الفرنسية السويسرية وشركتي “يونيبر” ووينتر شال” الألمانيتين وشركة “أو إم في” النمساوية وشركة “شل” الهولندية البريطانية؛ وطالبتها بإنهاء عقود التمويل المرتبطة بالمشروع في غضون 30 يوم.
وتعهدت شركة الطاقة الروسية العملاقة “غازبروم”، الأربعاء، باستئناف ما وصفته بغرامة “غير مسبوقة”؛ وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الرأي نفسه، قائلاً إن غازبروم “ستبذل ما بوسعها” لمعارضة القرار بشكل قانوني.
وترى بولندا أن بناء خط الأنابيب سيزيد من هيمنة “غازبروم” على السوق البولندية، وأن المشروع “يرقى إلى انتهاك قواعد القانون والمنافسة العادلة”، وقد يؤدي الوضع الحالي إلى “عواقب وخيمة على اقتصاد بولندا والاتحاد الأوروبي”.
الضربة النهائية لـ “نورد ستريم 2” (السيل الشمالي 2)
ترفض بعض الدول في الاتحاد الأوروبي هذا المشروع، مثل بولندا وأوكرانيا، حيث ينقل “نورد ستريم 2” الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة بمنأى عن البلدين.
وتعد بولندا من أكثر المنتقدين صراحةً للمشروع الذي سيسمح لروسيا بتسليم الوقود مباشرة إلى أكبر مشتريه. يتجاوز المسار دول وسط وشرق أوروبا التي عادة ما تجمع رسوم نقل الغاز المربحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن خط الأنابيب سيقلل بشكل كبير من القدرة التفاوضية للدول في حالة حدوث خلاف على الإمدادات مع روسيا، وهو أمر مهم بشكل خاص لأوكرانيا، حيث سيكون لروسيا طريق إمداد بديل تحت تصرفها.
كما يشعر الكثيرون في بروكسل بالغضب من الإصرار الألماني على المشروع، حيث يأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في تقليل اعتماد الكتلة في مجال الطاقة على روسيا. ومع ذلك، تقدمت برلين ودافعت عن خط الأنابيب القادم كمشروع تجاري بحت، على الرغم من بعض السخط المحلي. المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، المعروف بعلاقاته مع الكرملين وغازبروم ، يشغل أيضاً منصب رئيس مشروع خط الأنابيب.
علاوة على الانتقادات من داخل أوروبا، تعتبر الولايات المتحدة من أشد المعارضين للمشروع، وتحاول بدلاً من ذلك الضغط على المشترين في الاتحاد الأوروبي لشراء الغاز من الشركات الأمريكية.
وفي نهاية كانون الأول 2019، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون لمعاقبة الشركات المشاركة في بناء “نورد ستريم 2” بغرض عدم إتمام المشروع.
ورغم إعلان روسيا استكمال المشروع إلا أن الأعمال تأثرت بالفعل بسبب العقوبات، وتأخر المشروع، والذي كان مقرراً استكماله في الأصل في أواخر العام الماضي، حيث أدت العقوبات إلى انسحاب شركة “أول سيز” السويسرية من المشروع.
رفض أوروبي
قوبل قرار ترامب بالرفض من عدة دول أوروبية كونه يستهدف بالأساس مجموعة من الشركات الأوروبية، ورفض الاتحاد الأوروبي وألمانيا وروسيا وصربيا العقوبات الأمريكية ضد الشركات المشاركة في مشروع “نورد ستريم 2“.
وحسب ما أعلنته الخارجية الألمانية في وقت سابق من هذا العام، أن “العقوبات الجديدة ستعني تدخلاً خطيراً في أمن الطاقة الأوروبي وسيادة الاتحاد الأوروبي”.وتابعت أن الحكومة الألمانية ترفض بشكل عام العقوبات ذات التأثير المتجاوز للحدود الإقليمية.
خط أنابيب “نورد ستريم 2” هو مشروع عملاق يهدف إلى توصيل 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنوياً إلى دول أوروبية خاصة ألمانيا، وسيبلغ طوله حوالي 2460 كيلومتر عند اكتماله.
وترى روسيا أن الولايات المتحدة تسعى لإفساد مشروع خط الأنابيب لضمان تمكن موردي الغاز الطبيعي الأمريكيين من بيع الصادرات إلى سوق الاتحاد الأوروبي بسعر أعلى من سعر روسيا.