اتسع العجز التجاري الأميركي للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول، في ظل ارتفاع قيمة الواردات وتراجع قيمة الصادرات، مما سيؤثر على النمو الاقتصادي في الربع الرابع من عام 2022.
ونمت الفجوة التجارية في السلع والخدمات بـ4 مليارات دولار، أو 5.4 بالمائة، لتصل إلى 78.2 مليار دولار عن شهر سبتمبر/أيلول.
وزادت قيمة واردات السلع والخدمات بنسبة 0.6 بالمائة إلى 334.8 مليار دولار.. في حين تراجعت الصادرات بنسبة 0.7 بالمائة إلى 256.6 مليار دولار.
يشير اتساع العجز في أكتوبر والذي زاد ليسجل أكبر هامش منذ يونيو إلى أن تأثير التجارة على الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بات أقل بكثير، بعد أن ساهم بأكبر قدر منذ عام 1980 في الربع السابق.
طلب ضعيف على السلع الأمريكية
ولا يزال الطلب الأجنبي على السلع والخدمات الأميركية ضعيفاً، حيث تكافح العديد من الاقتصادات مع التضخم المتواصل وارتفاع أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من أن الدولار قد محى الكثير من مكاسبه هذا العام في الأشهر الأخيرة. إلا أن العملة القوية لا تزال تجعل السلع الأميركية أكثر تكلفة للعملاء في الخارج.
تحسن سابق في العجز
تقلّص العجز التجاري للولايات المتحدة للشهر الخامس في أغسطس/آب إلى أقل مستوى له منذ أكثر من عام.. ما يعكس انخفاضاً في قيمة الواردات، ويدعم النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
وتراجعت قيمة واردات السلع والخدمات بنسبة 1.1 بالمائة في أغسطس إلى 326.3 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 0.3 بالمائة إلى 258.9 مليار دولار.
وتقلصت الفجوة التجارية في السلع والخدمات خلال الفترة السابقة بمقدار 3.1 مليار دولار، أو بنسبة 4.3 بالمائة مقارنة بشهر يوليو/تموز، لتصل إلى 67.4 مليار دولار.
وخلال الفترة السابقة تراجعت قيمة واردات السلع والخدمات بنسبة 1.1 بالمائة في أغسطس إلى 326.3 مليار دولار.. بينما هبطت الصادرات بنسبة 0.3 بالمائة إلى 258.9 مليار دولار.