طبقت السعودية خلال السنوات الماضية وتحديداً خلال عام 2022 الكثير من المبادرات والاستراتيجيات الاستثمارية التي من شأنها تعزيز استقطاب الاستثمار الدولي وجذب رؤوس الأموال الصناعية والخدمية الدولية.
ونتيجة لذلك فقد بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد السعودي خلال عام2022 حوالي 29.6 مليار ريال، أي ما يعادل 8 مليارات دولار، وبذلك يصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في الاقتصاد السعودي إلى تريليون و8 مليارات ريال في نهاية 2022.
تباطؤ رغم التوجه الاستثماري
ورغم تدفق الاستثمارات الأجنبيةالاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2022 إلى الاقتصاد السعودي إلا أن أرقام البنك المركزي السعودي تعكس تباطؤاً حاداً بلغت نسبته نحو 60 بالمائة في تدفق الاستثمار الأجنبي مقارنة بعام 2021 والذي بلغت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 72.3 مليار ريال.
سبب تباطؤ الاستثمارات
يعود السبب الأساسي في ذلك التباطؤ عائد بالدرجة الأولى إلى الصفقة التي أبرمتها “أرامكو السعودية” في 2021.. والتي باعت بموجبها 49 بالمائة في أصول “خطوط أنابيب أرامكو” بمبلغ 12.4 مليار دولار (نحو 46.5 مليار ريال).
وبالتالي أضيف هذا المبلغ بطبيعة الحال إلى رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، أما في حال استبعاد هذه الصفقة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.. فإن تدفقات الاستثمار خلال 2022 قد زادت بنسبة 14.5 بالمائة.
عام المبادرات الاستثمارات
وكان عام 2022 قد شهد إطلاق حزمة من المبادرات والاستراتيجيات التي تستهدف جذب الاستثمارات.. كالاستراتيجية الوطنية للصناعة التي حدّدت 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.. ومبادرة سلاسل الإمداد العالمية الهادفة إلى جذب استثمارات بقيمة 40 مليار ريال خلال العامين الأولين من إطلاقها.
وكانت من باكورة تلك المبادرات إنشاء “أبل” لمركز لوجستي في مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض. وتوقيع العديد من الاتفاقيات لا سيما مع اقتصادات آسيا الكبرى.. ومن ضمنها 35 اتفاقية مع الصين بقيمة 50 مليار دولار.. ومع شركات من كوريا الجنوبية بنحو 30 مليار دولار، وغير ذلك.
مقومات الاستثمار
كما تمتلك السعودية الكثير من المقوّمات التي يمكنها جذب الكثير من الشركاء..كما أنها تمتلك النوع الملائم من هياكل الحوافز والحوكمة والعمليات من أجل جذب النوع المناسب من المستثمرين، لحصولهم على العوائد المواتية كشركاء.