اللقاءات الحكومية المستمرة مع الاتحادات.. نفخ لا طائل منه في قربة مفتوحة. مجالس إدارتها في واد مصالحها “الضيقة والفردية والشخصية” وقواعدها في وادٍ آخر!!
هاشتاغ سوريا – مرشد ملوك
هل أعطت الصورة المتكررة بالإعلام والأحاديث الشخصية المتناقلة حول كافة اللقاءات والورشات والاجتماعات التي نظمتها رئاسة مجلس الوزراء – ولم تزل – مع الاتحادات والنقابات والمنظمات صورة ذهنية حقيقية ودوراً مؤثراً وفاعلاً حول مكونات المجتمع السوري الذي ينضوي أكثر من 80% منه تحت مظلة هذه التنظيمات الاقتصادية.
تساؤلات..تبدأ !!
هل يمكن أن تشكل الاتحادات والنقابات جزءاً من الرافعة الاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها مجتمع واقتصاد ما بعد الحرب؟ وهل لم يزل يشكل هؤلاء عمق المد الاقتصادي والفكري والايديولوجي للمجتمع السوري…؟ وهل بالفعل قادرة الاتحادات والمنظمات والنقابات أن تكون شريكا فاعلا مع الحكومة في هذه المرحلة الاقتصادية التي تمر على البلاد؟
وهل كلمة شراكة بمحلها هنا، أم هي عملية تجميل لحالة عمل هلامية في العلاقة بين الاتحادات والحكومة ولا يمكن أن تقدم شيئاً؟ هل بالفعل أنهكت الحرب هذه المكونات الاقتصادية والمهنية ولم تعد قادرة على تقديم أي شيء، وبالتالي فإن التعويل عليها كمن ينفخ في قربة مفتوحة؟
وبالتالي تبرز الفرضية الأهم…. هل المشكلة بالحكومة التي لم تستطع ان تستنهض إمكانيات وقدرات هذه المكونات والقدرات الاقتصادية؟ أم المشكلة بتركيبة وتكون هذه الاتحادات أم أن وراء الأكمة… ما وراءها؟ لماذا لم تستطع وزارة الدولة لشؤون الاتحادات والمنظمات أن تحدث الخرق والفرق في عمل الاتحادات، وفي علاقتها مع الحكومة؟
في الخبر..
بدأ رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس سلسلة لقاءات مع الاتحادات الاقتصادية في غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة واتحاد الفلاحين، واستدار عرنوس إلى لقاء الاتحادات المهنية بلقاء اتحاد الصحفيين أولاً.
ليس سراً القول بأن الاتحادات الاقتصادية والمهنية تملك ملاءات مالية هائلة سواء الأموال المتوضعة في صناديق هذه الاتحادات، أو حتى المقدرات والملاءات التي يملكها أعضاء هذه الاتحادات، أضف لذلك العلاقات الكبيرة التي يملكها أعضائها وتسخر للمصالح الشخصية.
تبعية مقلوبة
من الناحية القانونية والاجرائية فأن كل اتحاد تشرف على عمله وزارة محددة.. فمثلا تشرف على عمل اتحاد غرف التجارة وزارة التجارة الداخلية، وتشرف وزارة الصناعة على عمل اتحاد غرف الصناعة، ووزارة السياحة على عمل اتحاد غرف السياحة، والزراعة على عمل اتحاد غرف الزراعة وتشرف وزارة التربية على عمل نقابة المعلمين ووزارة الصحة على عمل نقابة الأطباء… إلخ وصولاً إلى التقابل لأن تشرف 30 وزارة على عمل 35 نقابة ومنظمة موجودة في سورية.
لكن من يشرف على من ..؟!! ولمن النفوذ في إصدار قرار الصالح العام
قبل الحرب وبعدها
دعونا نقول أن ظرف وحاجات ما قبل الحرب مختلفة جذريا عن كارثية ظرف ما بعد الحرب، فقبل الحرب وكما يعلم الجميع عاشت الاتحادات الاقتصادية والمهنية في سورية أيامها الذهبية في فترات السبعينات والثمانينات والتسعينات وصولاً إلى فترة ما قبيل الحرب..
كان جلّ عملها هو تحصيل الرسوم من الأعضاء، وتحقيق المصالح الخاصة لقياداتها وأعضاء مجالس الإدارة فيها. إلا القليل منها، رغم ذلك فهي تغرق اليوم بمشاكل إجرائية وقانونية، وهي لم تستطع أن تحل مشاكل قد تكون بسيطة بالنسبة لها، وهنا يبرز التساؤل الأساس كيف يمكن التعويل عليها لأن تلعب الدور الاقتصادي وحتى الاجتماعي المطلوب منها.
الاتحادات والمنظمات والنقابات.. جاءت فكرة إحداثها في سورية لتكون وعاء سياسي واجتماعي ومهني من العام 1970 وبعضها يعود إلى ما قبل العام 1970، وهذا يضعها أمام مسؤوليات وطنية واسعة.. يفرض السؤال هل نجحت تلك الاتحادات بالقيام بأي من هذه الأدوار؟.
وزارة الاتحادات
من الضرورة لفت النظر في هذا السياق بأن حكومة المهندس عماد خميس أحدثت بعد بدء عملها وزارة معنية مباشرة بشؤون الاتحادات والمنظمات والنقابات المحلية وتم تكليف الوزيرة سلوى عبد الله على رأس هذه الوزارة.
تحدد دراسة صادرة عن وزارة المنظمات والاتحادات المحلية بأن إحداث هذه الوزارة في العام 2016 كان قراراً صائباً نظراً لأهمية ودور المنظمات المحلية في تدعيم روائز المجتمع ودورها في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وبناء سورية المستقبل على المستوى الفكري والثقافي والاقتصادي.
وجوهر هذه الرؤية بأن تشكل هذه الوزارة مظلّة واحدة تضم جميع المنظمات والنقابات والاتحادات وأن تقوم بالتشبيك فيما بينها وتنسق عملها و توحد جهودها في توجيه قواها الكامنة لدعم صمود الوطن وإعادة الإعمار وإدارة عجلة الإنتاج وتحقيق تطلّعات الدولة في النمو والتنمية.
خطوة في طريق
رسمت وزارة المنظمات والاتحادات طريقها لتحقيق الهدف بالتعاون والتنسيق بين الحكومة والمنظمات بتذليل العقبات التي تعترض عمل الأخيرة خصوصاً بموضوع التشريعات والقوانين والهيكلية والتطوير الإداري وإيجاد الوسائل التي تساعد هذه المنظمات على تحقيق أهدافها، ومنحها أدواتها للقيام بواجباتها تجاه الدولة والمجتمع وتجاه أفرادها ونقل رسائل الحكومة للمنظمات، واستنهاض الرؤى والطاقات والإمكانيات الإيجابية لدى المنظمات.
وكذلك الأمر نقل رسائل المنظمات للحكومة انطلاقاً من حاجاتها ومن أهدافها ونقل وجهة نظرها في تقويم العمل الحكومي وتقديم النصح والمشورة الفنية.
وبالمقابل تشجع الحكومة وتساعد المنظمات على استثمار ما لديها من أملاك مادية وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز مشروعات استثمارية تخدم المنظمة نفسها وتخدم الخارطة الاستثمارية للحكومة وبث الحياة والحيوية في شرايينها لكي تكون المرآة الحقيقية لمكوناتها البشرية والمهنية، ولما تبذله الحكومة والدولة من جهود لتجاوز التحديات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وعليه كانت الرؤية أن تقوم وزارة الدولة لشؤون المنظمات بمساعدتها على الانتقال من واقعها الحالي إلى واقع مأمول ومنشود يخدم مصالحها الخاصة ويخدم مصلحة الدولة والمجتمع.
عوائق
وهنا توصف “دراسة وزارة المنظمات” بأن ما أعاق عمل الوزارة وحال دون تحقيقها مشروعها هو شعور بعض الوزارات أن علاقة الوزارة بالمنظمات هو تدخل وتعدٍّ على عملها.
كل هذه المعوقات كان يمكن تجاوزها لو كان لدى هذه الوزارة قانون ناظم لعلمها يحدد مسؤولياتها ومهامها ويرسم حدود حركتها ومالها وما عليها.
أعمال الوزارة
كل ما سبق جعل جهود الوزارة تتوقف عند اللقاءات الأولى دون متابعة برنامجها ودون التوجه لفروع هذه المنظمات في المحافظات لمتابعة هذا البرنامج، وعليه فقد قامت وزارة الاتحادات بثلاثة وخمسين لقاء مع ثمان وعشرين منظمة.
وبرأي وزارة الاتحادات فإنها وزارة واعدة ومستقبلية وتستطيع مهما حصل من تغيرات في بعض المواقع والظروف أن تكون صمّام أمان، وتستطيع المساعدة كما البوصلة في ضبط إيقاع المجتمع المنضوي 80 % منه في اتحادات ونقابات.
واد آخر
من الضرورة القول والإشارة أن هذه الاتحادات والنقابات في “وادي مصالح مجالس إداراتها” الشخصية والفردية والضيّقة والفاسدة، وأعضاء وقواعد هذه النقابات في وادٍ آخر، لذلك أصبحت وفق آليات عملها الحالية عبئاً على الدولة ولم تعد بالفعل بنى اقتصادية ومهنية واجتماعية مؤثرة، والدليل القريب والمباشر على ذلك، هل شعر أحداً منّا بأن هناك صوتاً أو مشروعاً لنقابة أو اتحاد في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وهي ما ينضوي تحتها 80 % من مكونات الشعب السوري كما ذكرنا سابقاً.
التحول الجوهري
المشكلة لا تكمن في تركيبة الاتحاد أو المنظمة فحسب!! بل في التغيير البنيوي والجوهري الذي طرأ على قيادات وأعضاء هذه الاتحادات خاصة الاقتصادية، واندثار أرباب الصناعة والتجارة الحقيقيين والعريقين وإحلال مجموعة من السماسرة والفاسدين والمتعيشين على موائد الدولة محلهم، وبالتالي لم ولن يقدّم هؤلاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفق منطوق الشريك الذي تنادي به الحكومة.
من هؤلاء
هذا الطرح ليس من قبيل الفرقعة الإعلامية بل نعتبره ملفاً وطنياً ذو أولوية وهو مأزق اقتصادي واجتماعي، يُصنّف من وجهة نظرنا -مع جملة الأسباب والمعطيات المحلية والدولية- التي أوصلت الاقتصاد السوري اليوم لما هو عليه، وهذا الملف يحتاج إلى ورشات من النقاش في السّر والعلن لأن هؤلاء ليسوا صناعيي سورية ولا تجارها وحتى النقابات المهنية لم تعد رافعة إيديولوجية ومهنية واقتصادية.