تتوقع الحكومة المصرية أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035، وتستهدف مصر التوسع في تلك المشروعات، إذ وضعت لذلك استراتيجية وطنية خاصة، تهدف إلى إدماجها في استراتيجية الطاقة 2035، في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.
ولدى مصر القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بكلفة هي الأقل في العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار لكل كيلوجرام عام 2050 مقارنةً بـ2.7 دولار عام 2025. كما يُتوقّع أن تسهم الاستراتيجية بتخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتقليل انبعاثات الكربون.
تعاون مصري بلجيكي
وكانت مصر وقعت في يناير/كانون الأول 2022 اتفاقية مع مكتب الاستشارات البلجيكي “إيليا غريد”. لتقديم خدمات استشارية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.. بجانب تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدراسة احتياجات الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقة المتجددة المولدة من مشروعات الهيدروجين الأخضر.
كما سينتهي مكتب الاستشارات البلجيكي “إيليا غريد” من دراسة احتياجات شبكة الكهرباء المصرية من الطاقة المتجددة المنتجة من مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال شهر سبتمبر/أيلول.. وكذلك الرسوم التي ستحصل عليها الشركات المنتجة مقابل نقل الكهرباء إلى الشبكة.
ماذا تتضمن الدراسة؟
وتتضمن دراسة مكتب الاستشارات البلجيكي سبل ربط القدرات المنتجة من محطات الطاقة المتجددة الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر على الشبكة القومية.. والحسابات الفنية والمالية المقدرة نظير توصيل إنتاج المشروعات بشبكة كهرباء مصر.
حصة مصر من المشروع
وسيكون للشركة المصرية لنقل الكهرباء الحق في أن تكون شريكاً في مشروعات الهيدروجين مع المستثمرين بنسبة 7.5 بالمائة أو الحصول على رسم لاستخدام شبكة الكهرباء.
وكانت مصر أعلنت عن مشروعات عدّة متعلقة بالهيدروجين الأخضر وتمويلات أخرى مرتبطة بمشاريع الطاقة المتجددة.. خلال “قمة المناخ كوب 27″، التي عقدت في نوفمبر/تشرين الأول 2022 في شرم الشيخ.