وجهت 88 جمعية نسائية ومنظمة غير حكومية في تركيا دعوات لتنظيم “لقاء نسائي عظيم” في مدينة إسطنبول في التاسع عشر من حزيران/ يونيو الحالي.
وذلك رفضا للقرار الأخير الذي أصدره الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وقضى بالانسحاب من “اتفاقية إسطنبول” لوقف العنف ضد المرأة.
ومن المقرر أن تنظّم الجمعيات المذكورة تظاهرات في مناطق بإسطنبول وأخرى في باقي الولايات التركية “للتأكيد على التمسك ببنود الاتفاقية، ورفض أي تنازلات بشأنها”.
وجاء في البيان: “نحن لا نعترف ولا نقبل حتى الآن بهذا القرار غير القانوني بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول”.
وأضاف الموقعون على البيان: “بالقرار الذي اتخذه ووافق عليه الرجل الواحد في 20 آذار/ مارس 2021 أعلنت تركيا انسحابها من اتفاقية اسطنبول. من الضروري حماية النساء والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية من العنف، وتأمين حقوقنا المتساوية”.
وتابع الموقعون: “أولئك الذين يريدون تدمير اتفاقية اسطنبول يريدون أيضا تدمير نضالنا واغتصاب عملنا وتحويل المنازل والشوارع وأماكن العمل إلى سجون. في هذه الأيام ينكشف تعاون القوة والمافيا مرة أخرى وينكشف عنف الدولة الذكورية”.
وفي آذار/ مارس الماضي، أصدر اردوغان مرسوما قضى بالانسحاب من “اتفاقية إسطنبول”، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة خاصة داخل أوساط الحركات النسوية.
وشهدت مدينة إسطنبول ومناطق في العاصمة أنقرة بعد مرسوم إردوغان مظاهرات نسائية نددت به وحذرت من مخاطره خاصة مع ازدياد معدل العنف ضد المرأة في البلاد.
وتتضمن “اتفاقية إسطنبول” التي وقعت عليها 45 دولة أوروبية التزامات قانونية، تشمل الاستثمار في التعليم وجمع البيانات حول الجرائم المتعلقة بالنوع أو الجنس وتقديم خدمات الدعم للضحايا.
ومنذ سنوات، كانت هناك أصوات في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في البلاد ومعه حليفه “حزب الحركة القومية” تزعم بأن “اتفاقية إسطنبول” تشجّع على العنف، من خلال “تقويض الهيكل الأسري”.
وفي المقابل، علت أصوات معارضة، معتبرة أن الاتفاقية رغم التوقيع عليها، لم تشهد تطبيقا صارما لبنودها.