طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور قيادي في رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.
وحذرت المنظمة من أن هذه العقوبات تعرقل تعافي البلاد وتفاقم معاناة المدنيين، ويأتي ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية بعد زيارتها الأخيرة لدمشق.
وقال بيان المنظمة: “إن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين يواجه نصف السكان صعوبة في الحصول على الغذاء الكافي أو تحمل تكلفته، مؤكدة أن الأوضاع خارج العاصمة دمشق قد تكون أكثر قسوة، مما يبرز الحاجة الماسة إلى دعم دولي عاجل.” بحسب موقع “تلفزيون سوريا”
وأشارت المنظمة إلى أن خطوات تعليق الاتحاد الأوروبي لبعض العقوبات في قطاعات الطاقة والنقل غير كافية، حيث دعت إلى مراجعة شاملة للعقوبات لضمان عدم الإضرار بالمدنيين.
أحداث 6 آذار
وبعد الأحداث الأخيرة في 6 من آذار الحالي، شددت “رايتس ووتش” على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات لضمان حماية المدنيين من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لبناء قطاع أمني وقضاء مسؤول وخاضع للمحاسبة ومنضبط، يصون سيادة القانون”.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع السلطات السورية لضمان أداء المحققين المستقلين، بما في ذلك الآليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، لعملهم على أكمل وجه وبدون عوائق، مشددة على أن التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا، بما في ذلك السماح لهما بفتح مكاتب في سوريا، “سيكون خطوات أولى أساسية”.
ويتمتع الاتحاد الاوروبي بحسب المنظمة “بوضع فريد” يسمح له بالضغط على الحكومة السورية لتخفيف القيود المفروضة على عمل المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، والتي لا تزال تواجه عراقيل بيروقراطية وإجراءات صارمة مشابهة لما كان قائماً خلال حكم الأسد”
العقوبات المفروضة
وطالبت المنظمة الدول الغربية بأن تدرك أن استمرار العقوبات الدولية يعيق تعافي سوريا وحصول السوريين على الخدمات الأساسية.
ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن تعليق الاتحاد الأوروبي مؤخراً للعقوبات في بعض القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والنقل، وتخفيف العقوبات المفروضة على القطاع المالي، “خطوةً جيدة، ولكن لا يزال هناك حاجة إلى المزيد”.
كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى أن “يقود الجهود بشكل عاجل لمنع الإفراط في الامتثال للعقوبات الذي يضر بالمواطنين السوريين العاديين، وأن يقيم تأثير عقوباته المتبقية، بما في ذلك على القطاع المصرفي والمواد ذات الاستخدام المزدوج، على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسوريين”.
وطالبت الاتحاد الأوروبي بأن يقدم للسلطات السورية “خريطة طريق واضحة وعلنية بشأن الخطوات اللازمة لرفع العقوبات المتبقية”.
وشددت “رايتس ووتش” على ضرورة تعاون الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تفرض عقوبات على سوريا، لضمان عدم استمرار الإجراءات العقابية التي تؤثر سلباً على المدنيين السوريين.
ملف اللاجئين
وفيما بخص موضوع اللاجئين، دعت المنظمة الاتحاد إلى الالتزام بحماية حقوق السوريين المقيمين في أوروبا، ومنحهم الفرصة لزيارة بلادهم دون المخاطرة بفقدان وضعهم القانوني”.
وشددت على أن الاتحاد الأوروبي عليه الالتزام تجاه من وجدوا الحماية في أوروبا أو من لا يزالون يسعون إليها، وفي حين أيد وزراء الاتحاد الأوروبي، حق السماح للاجئين السوريين بالقيام بزيارات استطلاعية بدون فقدان وضعهم القانوني، فإنه ينبغي على المفوضية وجميع الدول الأعضاء جعل السماح بهذه الزيارات أولوية”.
وعن سقوط نظام الأسد المخلوع، قالت المنظمة:” إن سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، “حمل للسوريين مزيجاً من الأمل وعدم اليقين، مما يتطلب استجابة دولية سريعة وفعالة”، مؤكدة أنه إذا كان جاداً في دعم السوريين، فعليه تكثيف جهوده في تخفيف العقوبات، دعم العدالة الانتقالية، وحماية اللاجئين، مع توضيح التزامه الكامل بحقوق السوريين ومستقبلهم”.