أدى تراجع صادرات مصر البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس خلال الفترة من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر من عام 2024 إلى تحويل ميزان مدفوعات مصر إلى حالة عجز.
ونتيجة لذلك التراجع بلغ عجز ميزان المدفوعات الذي يشير إلى تعاملات مصر مع العالم الخارجي حوالي 991.2 مليون دولار وحدّ من تفاقمه ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة علماً أن الاقتصاد المصري قد تأثر كثيراً بمجموعة كبيرة من الأزمات الدولية منها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة الأمر الذي أثر سلباً على اقتصاده.
ما هي أبرز أرقام ميزان المدفوعات المصري؟
ارتفعت قيمة الواردات البترولية بنحو 2.5 مليار دولار إلى 5.4 مليار دولار كما انخفضت قيمة الصادرات البترولية 415.8 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار.
أما عن إيرادات قناة السويس فقد انخفضت إيرادات قناة السويس 61.2 بالمائة إلى 931.2 مليون دولار في الوقت الذي ارتفعت فيه تحويلات المصريين العاملين بالخارج 84.4 بالمائة إلى حوالي 8.3 مليار دولار كما ارتفعت إيرادات السياحة 8.2 بالمائة إلى 4.8 مليار دولار
حركة الملاحة في البحر الأحمر
من المتوقع أن تعود حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها خلال عام 2025 بعد الاتفاق المبدئي لوقف إطلاق النار في غزة.
وكانت جماعات الحوثيين اليمينة ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قد بدأت استهداف سفن حربية وتجارية في البحر الأحمر، وتحديداً تلك المارة عبر مضيق باب المندب الذي يلبي 15 بالمائة من التجارة العالمية المنقولة بحراً. وطال أثر ذلك، بشكل أساسي، قناة السويس بعدما تجنبت السفن هذا المسار، ولجأت إلى رحلة أطول حول أفريقيا للوصول إلى وجهاتها.
ماذا فقدت قناة السويس؟
وفقدت قناة السويس خلال العام الماضي إيرادات تُقدر بنحو 7 مليارات دولار، وبعد أن كانت مصدراً للغاز الطبيعي، أصبحت مصر مستورداً صافياً للوقود الذي تستهلكه البلاد في الصناعة وتغذية محطات الكهرباء على نحو كثيف لكن الحكومة المصرية قالت في حينها إنها ستتمكن من العودة كمصدر لهذا الوقود في عام 2027 بسبب تزايد الاكتشافات النفطية الجديدة المتوقعة في الاقتصاد.
