هاشتاغ – أيهم أسد
يعد مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد أحد المبادئ الثمانية الرئيسية للحوكمة، ولكي تنجح الإدارة العامة الحديثة بشكل جيد لا بد لها من تطبيق ذلك المبدأ بكفاءة عالية جداً، ويعد مؤشر السيطرة على الفساد أحد المؤشرات الفرعية الأساسية للبعد المؤسسي للحوكمة عند قياس درجة حوكمة الإدارة العامة، بالإضافة إلى البعدين الاقتصادي والسياسي.
ويشير مؤشر السيطرة على الفساد إلى مدى ممارسة السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة بما في ذلك أشكال الفساد الصغيرة والكبيرة، وإلى مدى الاستيلاء على الدولة من قبل النخب الحاكمة والمصالح الخاصة.
وكلما تراجعت مكونات ذلك المؤشر دل ذلك على حوكمة جيدة للإدارة العامة وأن الإدارة العامة تتمتع بنزاهة كبيرة، والعكس صحيح.
ولكن ماذا يفعل الفساد؟
ببساطة الفساد يشوه النمو الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط، وعلى المدى الطويل فإن الفساد يشوه التنمية وذلك لأن الفساد يؤدي إلى:
أولاً: افتقار الشركات العامة والخاصة للحوافز المؤدية إلى تحسين نوعية المنتجات والخدمات وبالتالي تراجع قطاعات الإنتاج الحقيقي والخدمي كماً ونوعاً.
ثانياً: تدني في مستوى منظومة الإبداع والابتكار وبالتالي تدني المكاسب الإنتاجية والخدمية.
ثالثاً: تقليص التنافسية الاقتصادية وضعف الاستثمار بسبب ضرب بيئة الأعمال واختراق البيئة القانونية للأعمال.
رابعاً: انخفاض مستوى العوائد الضريبية بسبب القدرة على التهرب الضريبي الواسع بطرق مختلفة وبالتالي زيادة تكلفة الإنفاق العام وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
خامساً: مركزة الثروة بيد نخبة قليلة على حساب مجموع المواطنين حيث يعاد تدوير الثروة باقتصاد ريعي لا حقيقي.
سادساً: تحويل مبادئ العمل العام القائمة على المصلحة العامة نحو مبادئ المصلحة الشخصية والمكاسب الذاتية.
سابعاً: زيادة تكلفة المعاملات والصفقات الاقتصادية وبالتالي زيادة تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار.
ثامناً: توليد شبكات اقتصادية وسياسية تتحكم بمفاصل العمل العام والثروة الاقتصادية.
تاسعاً: حرف السياسات العامة باتجاه مصالح نخبوية خاصة، وهو ما يسمى تخصيص السياسة العامة
عاشراً: تدهور القيم الاجتماعية والاقتصادية وتوليد ثقافة مشوهة.
ونتيجة لتلك العوامل مجتمعة فإن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية يستلزم حكماً تحقيق مستويات عالية من النزاهة ومكافحة الفساد، ومهما تحدثنا عن نظريات تنموية ونماذج تنموية معاصرة فإن نتائجها ستبقى محدودة الأثر مالم تحل الإدارة العامة أزمة الفساد.