“كارثة تلوح في الأفق على الجبهة الاقتصادية.. كالعادة ستلحق الحرب مع غزة الضرر الاقتصادي المعتاد، إذ ستجف السياحة، وسيصاب النشاط الاقتصادي في الجنوب بالشلل، وسيرتفع الإنفاق الدفاعي.
كما سيغيب العمال عن وظائفهم للخدمة الاحتياطية” هكذا وصفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في تحليل لها التداعيات الاقتصادية للحرب.
لم يكن اقتصاد “إسرائيل” المترنح، في خضم صراع وتوتر سياسي نتيجة إقرار قانون جديد في “إسرائيل” يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، مستعدا لحرب السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، والتي أصابته في لحظة ضعف.
فيما كان يترقب إصدار تصنيفه الائتماني من وكالات “موديز وستاندرد آند بورز” وسط آمال بإيجابيتها.
في تموز/يوليو الماضي، قالت وكالة “موديز” إن التوترات السياسية الناجمة عن إقرار قانون جديد يحد من بعض سلطات المحكمة العليا يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر.
كما سيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في “إسرائيل”.
تواصلت تبعات هذه التوترات السياسية قبل أن يتفاجأ اقتصاد “إسرائيل” بهجوم مباغت من غزة، قدَّر استراتيجي الأسواق في بنك هبوعليم أكبر بنوك “إسرائيل”، مودي شافيرر، خسائره في الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي (ما يعادل 6.8 مليار دولار).
تلك التقديرات تعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، لتصبح الخسارة الأعلى منذ حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973.
جاءت الاشتباكات الأخيرة مع “حماس” لتعمق جراح الاقتصاد الإسرائيلي، المتوقع أن يتباطأ نشاطه في 2023، مع تراجع القوة الشرائية للأسر وكبح الشركات للاستثمار، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة مع “إسرائيل” في حزيران/يونيو الماضي.
وبينما توقع الصندوق أن ينخفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر ويظل أقل من 60%، إلا أن تبعات هذه الحرب سيكون لها تأثير مباشر على زيادة الدين العام، مع طرح “إسرائيل” حملة سندات الشتات، الثلاثاء، لجمع الأموال وسط حربها.