اتهم المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، إيران، بدعم “حماس” في عملية “طوفان الأقصى” ضد “إسرائيل”.
وقال شولتس: “لم تكن حركة (حماس) لتتمكن من مهاجمة (إسرائيل)، دون دعم إيران على مدى السنوات الأخيرة”، معلناً عن حظر أنشطة “حماس” في بلاده.
“طوفان الأقصى”
نفذت “حماس”، السبت، عملية “طوفان الأقصى” بإطلاق آلاف الصواريخ، وتوغل عناصرها في الأراضي الإسرائيلية بغلاف غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 1300 شخص.
كما ردت “إسرائيل” بشن غارات مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 1200 شخص.
بالإضافة إلى فرض حصار كامل على القطاع، شمل قطع الماء والكهرباء والوقود والغذاء.
تعليق المساعدات
أضاف شولتس: “المظاهرات الأخيرة المناهضة لإسرائيل في ألمانيا، هي أمر بغيض وغير إنساني”.
وأكمل في حديثه لنواب البرلمان، أن ألمانيا ستعلق مساعدات التنمية للأراضي الفلسطينية لحين الانتهاء من مراجعتها، للتأكد من أنها تخدم السلام الإقليمي وأمن “إسرائيل” على أفضل وجه.
وأردف قائلاً: “معيارنا سيكون ما إذا كانت هذه المشروعات تخدم السلام في المنطقة، وأمن (إسرائيل)، وكيف تخدمها”.
في حين قال: “لن نوفر أي موارد جديدة للتعاون التنموي مع فلسطين، لحين الانتهاء من هذه المراجعة”.
ازدياد المعاناة
أضاف المستشار الألماني: “للأسف، يمكننا توقع أن معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة ستزداد على الأرجح”.
وواصل: “لن نتخلى عن هدفنا المتمثل في جعل أصدقائنا الإسرائيليين والفلسطينيين؛ الذين يريدون السلام يعيشون جنباً إلى جنب دون إره.اب”.
انتقاد السلطة الفلسطينية
كما انتقد شولتس، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، واصفاً صمته حيال هجمات “حماس” بالمعيب.
وفي السياق، نشرت مجموعة تدعى “شبكة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين”، صوراً على “إنستغرام”، لنشطاء مؤيدين لفلسطين، يوزعون الحلويات في برلين احتفالاً بتقدم “حماس”.
إجراءات أمنية مشددة
تنظم المجموعة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، لكنها تخضع الآن لمراقبة وكالة المخابرات الداخلية في برلين، وفقاً لمجلة “دير شبيغل” الألمانية.
ومنذ بدء عملية “طوفان الأقصى”، عززت ألمانيا الإجراءات الأمنية حول المؤسسات اليهودي.ة في البلاد.
حظر التظاهر
رغم حظر التظاهرات المؤيدة لفلسطين، تجمع نحو 100 شخص، مساء الأربعاء، في حي نويكولن بالعاصمة برلين، دعماً للفلسطينيين.
كما جرت هذه التظاهرة وسط أجواء مشحونة وتحت أنظار أعداد كبيرة من عناصر الشرطة، وكانت الشرطة حظرت هذا التجمع بدعوى أنه يشكل خطراً على الأمن والنظام العام