كثف القطاع الخاص السعودي ضخ الاستثمارات المباشرة في مصر رغم المخاوف من تحريك محتمل لسعر صرف الجنيه بدءاً من عام 2024 وكانت أحدث تلك الاستثمارات التي تجاوزت ملياري دولار.
وتوزعت على قطاعات الطاقة والعقارات والسياحة بشكلٍ أساسي والتي تعد من القطاعات الجاذبة للمستثمرين السعوديين.
وكان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري قد كشف بأن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بلغ 35 مليار دولار.
في حين ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في تقرير لها أصدرته منتصف العام الجاري، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى نحو 32 مليار دولار.
حماية الاستثمارات
تأتي هذه الاستثمارات مع بلوغ مصر المراحل الأخيرة لتوقيع اتفاقية حماية للاستثمارات المتبادلة مع السعودية “قريباً وفي الوقت الذي يجري حالياً الانتهاء من المراجعة القانونية لبنود الاتفاقية على أن يكون التوقيع قريباً.
إقرأ ايضا: السعودية ومصر ترفضان أي تهديد بعمليات عسكرية على الأراضي السورية
تضمن اتفاقيات حماية الاستثمارات الالتزام بمعاملة “منصفة وعادلة” للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات.
كذلك ضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات.
كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.
تأثير الاستثمارات السعودية
تتوقع السعودية أن تؤثر تلك الاستثمارات على توسع التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ومصر الامر الذي سيرفع من وجود العملة الصعبة في الاقتصاد المصري.
كما سيسهل عملية الاستثمار علماً أن مشاكل سعر صرف العملة لن يؤجل الاستثمارات السعودية في مصر.
استخدام العملات المحلية
وكانت كل من السعودية ومصر قد بحثتا في وقت سابق خلال عام 2023 إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة وذلك بناء على مقترح تقدمت به السعودية لإمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية.
كما سيخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين”، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024.
ودائع السعودية في المركزي المصري
يُشار إلى أن السعودية تملك أيضاً ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار.
الودائع هب 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل.