أوضح مجلس الوزراء، اليوم، ضمن جلسته الأسبوعية، ضرورة استمرار وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد، بتوفير السّلة الاستهلاكية الأساسية للمواطنين، بشكل دوري.
بالإضافة إلى تكليف وزارات الزراعة والتجارة الداخلية والإدارة المحلية بتحديد وضبط أسعار المنتجات المحلية، وعدم السماح بأي مظهر من مظاهر الاحتكار، والمتابعة المستمرة للإنتاج الزراعي من المواد الأساسية وتكاليف الإنتاج المتوسطة وأسعار أسواق الهال وأسعار الوسطاء، من تجار الجملة ونصف الجملة.
وحدّد المجلس لوزارة التجارة الداخلية أساسيات تمكين المؤسسة “السورية للتجارة”، لتكون التاجر الأهم في سوق المواد الأساسية؛ وأداة تدخلية، قادرة على التأثير في أسعار المواد الأولية في السوق المحلية، بشكل كمي ونوعي، وتوفير متطلبات قيامها بهذا الدور، ورفع تقارير أسبوعية حول أدائها، حسبما ذكر موقع صحيفة “الوطن”، من حيث منافذ البيع والمواد المعروضة فيها والمواد الموزعة الكترونياً، على أن يتم تحميل مجلس إدارة المؤسسة نتائج عملها، تحت طائلة المساءلة والمحاسبة عند ظهور أي تقصير.