أصدرت المحكمة العليا في الهند حكماً تاريخياً يوم الإثنين، أيدت فيه قرار حكومة ناريندرا مودي الذي أنهى الحكم شبه الذاتي لولاية غامو كشمير، وهي المنطقة المضطربة التي تتنازع عليها الهند وباكستان منذ عقود.
وقالت المحكمة إن القرار الذي اتخذ في آب/ أغسطس 2019، والذي أعطى الحكومة الاتحادية السيطرة المباشرة على المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، كان “تتويجاً لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة”، رافضةً الطعون المقدمة من قبل الأحزاب السياسية والمحامين والناشطين المحليين.
وعبر مودي، الزعيم القومي الهندوسي، عن سعادته بالحكم، واصفاً إياه بأنه “بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل” لكشمير وللهند.
ونشر مودي على منصة “إكس” رسالة تهنئة للشعب الهندي، قائلاً: “هذا القرار التاريخي شهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحاداً”، معتبراً أن الحكم سيسهم في تعزيز الديمقراطية والتنمية والسلام في كشمير.
وفي جزء آخر من الحكم، أمرت المحكمة العليا بإجراء انتخابات في غامو وكشمير في العام المقبل.
وأكدت أن المنطقة يجب أن تحظى بنفس الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الولايات الهندية الأخرى “في أقرب وقت ممكن”.
وحددت المحكمة موعداً أقصاه 30 أيلول/ سبتمبر 2024 لإجراء الاقتراع، الذي سيكون الأول من نوعه منذ إلغاء الحكم الذاتي لكشمير.
وكان قرار مودي بإلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير قد أثار غضباً واسعاً في المنطقة. التي شهدت احتجاجات واشتباكات بين القوات الهندية والمتظاهرين.
ولمواجهة الموقف، فرضت الهند حالة الطوارئ والإغلاق الكامل على كشمير، وقطعت خدمات الإنترنت والهاتف لمدة شهر.
وأرسلت الهند تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، التي تعد أكثر المناطق عسكرة في العالم.
وقد تراجعت حدة الاضطرابات في كشمير بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. بعدما أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى عقود.