بدأ الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي بالوفاء بوعوده خلال حملته الانتخابية، فور تنصيبه حيث خفض عدد الوزارات في البلاد من 18 إلى 9.
وقال الرئيس أمام آلاف المؤيدين له أمام الكونغرس الأرجنتيني، إنه لا يوجد مال ولا يوجد بديل عن مواجهة تلك الصدمة.
كما أضاف بأن لا بد من البدء فى اتخاذ تدابير تقشفية ضخمة.
وجاء في المرسوم الذي وقعه ميلي، أنه “من الضروري تكييف أحكام قانون الوزارات والأهداف المحددة بغرض ترشيد أعمال الدولة الوطنية وجعلها أكثر كفاءة”.
والوزارات الـ9 المتبقية هي:
الدفاع والخارجية، والاقتصاد، والشؤون الداخلية والأمن، والبنية التحتية، والعدل، والتجارة الدولية، والدين، والصحة، ورأس المال البشري.
تحولت إلى مجرد أمانات
كما تم تجريد الإدارات في الأرجنتين، مثل وزارات الأشغال العامة والتعليم والثقافة والعمل والتنمية من وضعها السابق كوزارات.
في حين تحولت إلى مجرد أمانات.
كذلك طال نفس المصير وزارة المرأة والنوع الاجتماعي والتنوع، التي لم يتم حلها حتى الآن على الأقل، بل تم استيعابها في الوزارة العليا لرأس المال البشري.
وستكون اختصاصات وزارة البيئة والتنمية المستدامة واختصاصات وزارة السياحة والرياضة ضمن وزارة الداخلية.
كما ستكون مهام وزارات النقل والأشغال العامة والتنمية الترابية والإسكان من مسؤولية وزارة البنية التحتية.
تضخم يبلغ 180%
ولمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، يخطط ميلي لتنفيذ تدابير لخفض الإنفاق العام وتحرير الاقتصاد.
وحمّل ميلي الحكومات السابقة مسؤولية هذا الوضع، كما أكد عدد من المسؤولين، في ساحة الكونغرس، أنه بسبب هذا الميراث سيكون هناك تضخم خلال العامين المقبلين.
فيما قدر العديد من الخبراء الماليين، أن البلاد قد تنهي عام 2023 بتضخم يبلغ 180% على أساس سنوي.