أقدمت النمسا على منع تمرير الحزمة الـ12 من العقوبات ضد روسيا الاتحادية في توجه يؤكد رفض فيينا إخراج الجزء الروسي من أعمال المجموعة المصرفية من روسيا الاتحادية.
وذكرت وكالة “رويترز” أن ما كانت تتضمنه حزمة العقوبات هذه “هو ما سعت إليه كييف في السابق”.
وبذلك منعت النمسا اعتماد الحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وطالبت الجانب الأوكراني بإزالة المجموعة المصرفية النمساوية “رايفايزن بنك إنترناشيونال” Raiffeisen Bank International من القائمة السوداء الأوكرانية الخاصة بالشركات “الداعمة لروسيا”.
ونقلت وكالة الأنباء عن مصادر في الاتحاد الأوروبي، تأكيدها أن هذا التوجه.. يؤكد رفض فيينا القاطع بسحب الجزء الروسي من أعمال المجموعة المصرفية من روسيا الاتحادية، وهو الأمر الذي سعت إليه كييف سابقاً.
والجدير بالذكر، أن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أكد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.. أن بلاده ترفض دعم مقترحات الحزمة الـ12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، “كإجراءات من شأنها أن تعرض الأمن الطاقوي للخطر”.
كما أكد وزير الخارجية الهنغاري أن بلاده لن توافق على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد قطاع الطاقة الذرية الروسي، مشيراً إلى أن هذا المقترح طرح خلال اجتماع وزاري للاتحاد.
وقال سيارتو: “أكدنا بالطبع أن هنغاريا لن تؤيد العقوبات ضد قطاع الطاقة الذرية بأي شكل من الأشكال.
ولذلك فإن القرار عن العقوبات ضد الطاقة الذرية لن يصدر أبداً بكل تأكيد، إذ أن هذا القرار يتطلب الإجماع”.
واعتبر أن مثل هذا الحظر من شأنه أن يضر أمن الطاقة الهنغارية على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة اشترت من روسيا كمية قياسية من اليورانيوم تبلغ 416 طناً، خلال نصف العام الأخير.
أضاف أن نية بروكسل لفرض العقوبات ضد قطاع الطاقة النووية لن تصب في مصلحة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
“نشاط عدواني ضد موسكو”
من جهتها، وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.. حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة المناهضة لروسيا الاتحادية بأنها “نشاط عدواني يمارسه الغرب ضد موسكو”.
وأكدت في مؤتمر صحفي أن تلك الحزمة “نشاط عدواني من جانب الغرب وانتهاك للقانون الدولي”.
هذا ولم يعد سراً ما قاله رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بأن العقوبات المفروضة على روسيا لا تجدي نفعاً.
مشيراً إلى أن هذه المسألة تعتبر من المحرمات في أعلى الهيئات في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عرضت فرض عقوبات ضد أكثر من 120 كياناً وفرداً من روسيا ضمن الحزمة الـ 12 من العقوبات.