هاشتاغ _ نور قاسم
قال المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مجد الجمالي، إنه يوجد قطيعة بين الجامعات والقطاعات الحكومية، بسبب عدم وجود من يهتم بجمع الأبحاث التي تقدر أعدادها بعشرات الآلاف و المركونة في الأدراج لتقديمها بوضوح للوزارات.
وأشار الجمالي في تصريح لهاشتاغ إلى أن بعض نصوص القوانين الخاصة بتنظيم الجامعات والهيئات البحثية تجعل همة الباحث ضعيفة، لكونها تعتبر الباحث الموظف ملك لمؤسسته وتالياً لا يمكنه الاستفادة من أي حصة في حال نجاح الاستثمار في بحثه بعد التطبيق، لتعود الحصة إلى مؤسسته فقط، معتبرا أن مكافأة الباحث غير كافية.
مطالبة..
وطالَب “الجمالي” بضرورة تغيير هذه النقطة في القانون السوري، ولاسيما أن أي موظف وخاصةً الباحث يجب أن يتمتع بهامش من الحرية لكي ينال حصة من التعاقد للاستثمار في بحثه الذي اجتهد عليه.
ولفت إلى أن هذا النص القانوني يعرقل مسيرة إنجاز الأبحاث الفريدة والنوعية.
كما أوضح “الجمالي” أن مسودة القانون التي يعدونها في الهيئة بالمشاركة مع لجنة قانونية تتضمن المطالبة بأن تصل حصة فريق البحث إلى 40 بالمئة.
وشرح “الجمالي” مسودة القانون التي يتم نقاشها لمحاولة إقرارها فيما بعد، أنه في حال ربح المستثمر بعد تطبيقه لما ورد في البحث مبلغاً معيناً تذهب نسبة من الربح لصالح صندوق دعم الأبحاث.. وأما المبلغ الذي يحصل عليه الباحث فيجب أن يبقى له منه 60 بالمئة و الـ40 بالمئة المتبقية لصالح مؤسسته.
ويرى “الجمالي” أن قانون تحفيز البحث العلمي والتطوير التجريبي مهم جداً لخلق أبحاث متطورة، آملاً صدوره العام المقبل بشكل متكامل دون أي عراقيل تحول دون تنفيذه، ليكون قابلاً للتطبيق ومتوافقاً مع القوانين السورية وتنظيم الجامعات.
قطيعة..
وبالنسبة للقطيعة بين الجامعات والوزارات، بيّن المدير العام للهيئة العليا والبحث العلمي بأنها معضلة قديمة بسبب غياب ما يسمى بالمؤسسات الوسيطة التي تلعب دوراً فيما يسمى بنقل المعرفة.. وهذا ما تحاول الهيئة إنجازه من خلال تأسيس منظومة نقل المعرفة والتكنولوجيا في الجامعات السورية والتي سيكون لها ذراعان. الأول من خلال لجنة وطنية لمحاولة إخراج الأبحاث المخزنة في الأدراج أو على رفوف المكتبات لغربلتها ورؤية القابل منها للتطبيق والاستثمار فيها لخلق فرص استثمارية في هيئة الاستثمار.
والثاني لمنظومة نقل المعرفة والتكنولوجيا، وهي دوائر البحث والتطوير في كل من وزارات الصناعة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الزراعة، السياحة ووزارة النقل، ومهامهم معرفة المشاريع البحثية التي تحتاج إليها هذه الوزارات فعلياً لتطوير خدماتهم ومنتجاتهم، والعمل على إجراء البحوث عليها في الهيئة.
كما عدَّ “الجمالي” أن مثل هذه المشروع سيكون واعداً بشكل كبير.