هاشتاغ – أيهم أسد
شهد الاقتصاد السوري منذ العام 2000 وحتى الآن وعلى مستوى الإدارة العامة الكثير من عمليات الدمج وإلغاء الدمج بين وزارات أو مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي، فقد تم دمج وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع وزارة التجارة الداخلية ومن ثم تم التراجع عنه ، كما تم تفكيك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارتين هما وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل ومن ثم تم دمجهما مرة ثانية.
كما تم دمج المؤسسة العامة لنقل الكهرباء مع المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء لتتشكل المؤسسة العامة لنقل وتوليد الكهرباء وذلك بعد أن تم فصل المؤسسة العامة لنقل الكهرباء عن المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية التي كانت موجودة أساساً.
ومع بداية عام 2024 تم دمج المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء.
كما تم إحداث وزارة الإسكان والتنمية العمرانية وإحداث وزارة الأشغال العامة معاً في إحدى التشكيلات الحكومية ليعاد دمج الوزارتين معاً في وزارة الأشغال العامة والإسكان في تشكيلة حكومية لاحقة.
أقرأ المزيد: من حقنا أن نعرف
ومن المتعارف عليه في الإدارة العامة أن يكون لعميات المدمج المؤسساتي أهداف واضحة ومحددة ودقيقة، وأن تؤدي عمليات الدمج أو إلغاء الدمج إلى تحديث وتطوير الدور الوظيفي للمؤسسات العامة، وتغيير البنية المؤسسية للإدارة العامة باتجاه تطير تلك البنية.
ومن المتعارف عليه أيضاً أن تنطلق عمليات الدمج أو إلغائها من الحاجة إلى الإصلاح الإداري والاقتصادي، وأن تكون تلك العمليات مدروسة النتائج بدقة ومحددة الآثار من حيث التكاليف والتشغيل والإنتاج والتسويق وتقديم الخدمات والسيطرة على القطاع الذي تعمل فيه الإدارات العامة وتحسين أداء الإدارة العامة، أو للاستفادة من اقتصاديات الحجم أو لمنع التضارب في إدارة الموارد الاقتصادية.
والأهم من ذلك أيضاً أنه وعند الدمج أو إلغاء الدمج لوزارات أو مؤسسات يجب طرح السؤال التالي: هل توفر لدى متخذ قرار الدمج أو إلغاء الدمج تقييم حقيقي لنتائج الدمج؟ أو تصور مستقبلي لنتائج إلغائه؟ وما هي المؤشرات التي تم الاستناد عليها في عملتي الدمج وإلغاء الدمج؟ وما هي الدروس المستفادة من تلك العمليات؟
وعادة ما يأتي دمج المؤسسات الحكومية ضمن مشروع واضح المعالم لتطوير وتحديث الإدارة العامة وتحديد المؤسسات التي تريد الحكومة دمجها وعددها والأسباب الداعية للدمج والمدة الزمنية اللازمة لعملية الدمج، أي ببساطة شديدة هو عملية ترتبط مباشرة بالرؤية الحكومية لمؤسسات الإدارة العامة وماذا تريد الحكومة من هذه المؤسسات، وما هو دورها الوظيفي في الاقتصاد.
فهل نحن أمام حالة اعتباطية في عمليات الدمج والإلغاء التي حدثت وتحدث؟ وأين نحن من العلمية والموضوعية في تلك العمليات؟