منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 يتأرجح اقتصادا البلدين وسط تداعيات مالية ونقدية متفاوتة، ففيما تلتقط معدلات النمو أنفاسها، تستمر مستويات الإنتاج والتصدير في أوكرانيا بالتراجع، فيما تشهد روسيا انخفاضاً باحتياطات النقد الأجنبي ولا يزال الروبل دون مستويات ما قبل الحرب.
عودة معدلات النمو
عاد اقتصادا البلدين لتسجيل نموٍ بعد انكماشهما في 2022 فقد سجّلت روسيا نمواً بلغ 3 بالمائة في 2023، فيما يُتوقع أن يبلغ هذا النمو 2.6 بالمائة في 2024 كما نما الاقتصاد الأوكراني 2 بالمائة خلال 2023، فيما يُتوقع أن ينمو بنسبة 3.2 بالمائة هذا العام.
وتواصل القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي تكيّفها مع تداعيات الحرب، كشركات الطيران والسيارات. وفي بعض الحالات تشهد انتعاشاً، كالبنوك التي حقق معظمها أرباحاً لافتة العام الماضي، وفق تقارير نتائجها المالية.
أي تركزت خسائر أوكرانيا؟
تبدو تداعيات الحرب على اقتصاد أوكرانيا أعمق، إذ أوقعت الحرب خسائر ضخمة بأهم قطاعات الاقتصاد وتتركز الصناعات الثقيلة في شرق وجنوب أوكرانيا وفي تلك المناطق حققت روسيا تقدّماً عسكرياً وألحقت بالغ الضرر بتلك المناطق.
وقدرت خسائر البنية التحتية أن الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور والمنازل والمدارس والمستشفيات والأراضي الصالحة للزراعة بحوالي 127 مليار دولار.
التأثير على إنتاج الحبوب
ارتفعت مستويات إنتاج وتصدير القمح في روسيا خلال 2023 عما كانت عليه في 2022، ويُتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في 2024. أما في أوكرانيا فلا تزال معدلات الإنتاج والتصدير دون مستويات 2022.
وفي تموز/ يوليو الماضي أعلنت روسيا انتهاء اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعد عام تقريباً من إبرامها، ثم لمّحت روسيا في أيلول/ سبتمبر لإمكانية إعادة إحيائها وفق شروط.
رغم ذلك، تتجه أسعار القمح لتسجيل أسوأ سلسلة خسائر فصلية منذ 14 عاماً، إذ أدى الحصاد الوفير في أجزاء من نصف الكرة الشمالي إلى تعويض النقص الناتج عن التوترات المستمرة في البحر الأسود بعد إنهاء اتفاق الحبوب.
صادرات الوقود
شهدت صادرات الوقود الأحفوري الروسي تغيراً جذرياً في وجهتها، متأثرة بالتداعيات الجيوسياسية للحرب، فالتصدير إلى أوروبا انخفض من نحو 800 مليون يورو في بداية الربع الثاني من 2022، إلى نحو 80 مليون يورو في نهاية الربع الرابع من 2023. بالمقابل ارتفعت الصادرات إلى الصين والهند بشكلٍ أساسي.
الحرب أنعشت الصناعة الروسية
وجّهت الشركات الكبيرة والصغيرة في روسيا إنفاقها لاستبدال المعدات والبرامج الأجنبية، أو إيجاد سلاسل توريد جديدة سعياً للوصول إلى أسواق بديلة. وعلى عكس التوقعات الأولية التي أشارت إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي في روسيا بما يصل إلى 20 بالمائة شهدت البلاد زيادة بنسبة 6 بالمائة في 2022
وشهدت البلاد نمواً بالنشاط الصناعي بلغ 3.5 بالمائة خلال عام 2023 ما يوضح تحولها إلى اقتصاد الحرب في فئات التصنيع الثلاث الأسرع نمواً، والتي تشمل سلعاً مثل القنابل والأسلحة والطائرات ومحركات الصواريخ والسفن والمركبات القتالية.
في حين قفز الإنتاج ضمن فئات مثل “السلع المعدنية”، و”أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والبصريات”، و”وسائل النقل الأخرى” بما يصل إلى الثلث عن 2022.