هاشتاغ- نور قاسم
قالت نائب عميد المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية الدكتورة سماح حافظ محمد إن نسبة الهدر في الري تتجاوز 60 في المئة.
ودعت إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الموارد المائية التي تعاني من عجز يبلغ نحو 1.5 مليار متر مكعب سنويا، خصوصاً وأن القطاع الزراعي يستهلك ما يزيد على 88% من الاحتياجات المائية في سوريا.
وفي السياق، أشارت إلى ضرورة رفع كفاءة كل من الري السطحي وشبكات الري والتوجه نحو تقانات الري الحديث.
وأردفت “محمد” إن هذا العجز المائي أدى إلى اللجوء لاستخدام المياه الجوفية غير المتجددة و استنزافها، وبالتالي حرمان الأجيال القادمة.
ولفتت إلى أن التغيّرات المناخية ستؤدي إلى زيادة العجز المائي بسبب قلة الهطول المطري ناهيك عن موقع سوريا الجغرافي في المناطق الجافة وشبه الجافة، إذ تبلغ حصة الفرد أقل من 800 متر مكعب سنوياً أي أقل من 1000متر مكعب حد الفقر المائي.
واقترحت “محمد” ضرورة الاستفادة من حوض الساحل الذي يتجاوز فيه حجم الموارد المائية الحجم المطلوب للاحتياجات الفعلية الكلية. في حين أن باقي الأحواض المائية في سوريا تعاني العجز المائي.
وأشارت إلى ضرورة إدارة وتنظيم استثمار الموارد المائية في هذا الحوض بالاستفادة من استجرار الفائض فيه إلى باقي الأحواض مثل حوض العاصي أو دمشق.
وأردفت “محمد” إن معدلات التبخر في سوريا تبلغ قيماً مرتفعة تتجاوز في بعض الأحواض الـ90%، وبالتالي يجب إعادة النظر ببناء السدود (التخزين السطحي) في الأحواض كلها وخصوصاً حوض الساحل.
وأوصت باللجوء إلى التخزين الجوفي أو المشترك بين السطحي والجوفي بعد إجراء الدراسات الهيدرولوجية والهيدرو جيولوجية بدقة.