هاشتاغ- نور قاسم
كشف معاون وزير الاتصالات والتقانة في شؤون التحول الرقمي، الدكتور محمد محمد أن رقمنة السجل العقاري في سوريا، قد تحتاج إلى 25 عاماً، وذلك بسبب عدم وجود متخصصين لإدخال البيانات.
وقال “محمد” في تصريح لـ “هاشتاغ” إن أكبر عقبة تواجه التحول الرقمي في سوريا، تتمثل في قلة الكوادر المتخصصة بهذا الشأن،
وخصوصاً في القطاع العام، مرجعا السبب إلى ضعف التحفيز المادي، ما يؤدي بمهندسي المعلوماتية لاختيار القطاع الخاص.
وطَرح “محمد” مثالاً عن الآثار السلبية لقلة الكوادر، أنه في أحد الاجتماعات تمت مناقشة إمكانية إنجاز رقمنة السجل العقاري إنجازا مكتملا، فكانت الإجابة أنه يحتاج إلى 25 عاماً.
وسبب ذلك يعود إلى ضرورة وجود متخصص بهذا المجال لإدخال البيانات، وفي حال نفذ هذه المهمة غير الاختصاصي فلن يتمكن من العمل بصحة ودقة.
جاءت تصريحات معاون الوزير خلال مؤتمر الدفع الإلكتروني، إذ اقترح “محمد” جذب موظفي عقود إلى قطاع الدفع الإلكتروني
وبرواتب تخصصية تنافس القطاع الخاص، والحكم على أدائهم، وفي حال كانوا ينجزون ويطورون أداءهم يتم تجديد العقود لهم، وذلك لتحفيز الكوادر على العمل والتطوير.
وفيما يتعلق بطبيعة العمل التي رُفعت لمهندسي المعلوماتية بنسبة 50 في المئة، واعتراض المهندسين الإلكترونيين على عدم رفع طبيعة العمل لهم أيضاً.
أوضح “محمد” أن هذا الأمر يتم العمل لحله، وسترفع وزارة المالية مقترحاً ليغطي رفع طبيعة العمل لكل العاملين في التحول الرقمي.