هاشتاغ – خاص
تؤدي الرسوم الجمركية التي تفرضها الدولة على الواردات إلى زيادة أسعارها عموماً، وغالباً ما ترغب الدولة بفرض إضافات مالية على بعض أنواع الواردات من أجل حماية الصناعة الوطنية غالباً، وتسمى تلك الإضافات المالية غير المنصوص عليها في النظام الجمركي المتناسق باسم “ضميمة”.
وبالتالي فإن الضميمة هي شبه رسم جمركي يفرض على واردات سلعة محددة من أجل رفع سعرها وحماية منتج وطني معين وضمن ظروف اقتصادية محددة.
ضميمة السكر في الاقتصاد السوري
كانت الحكومة السورية تفرض ضميمة على مادة السكر المستوردة بقيمة 50 دولاراً للطن الواحد وذلك من أجل دعم المنتجين المحليين، لكن مع نهاية الشهر نيسان/ إبريل من عام 2024 زادت الحكومة السورية تلك الضميمة بنسبة 100 في المئة لتصبح 100 دولار على كل طن سكر مستورد.
زيادة الأسعار
سوف تزيد الضميمة على مادة السكر من سعر السكر المستورد وذلك لسبيين:
السبب الأول: هو زيادة الحكومة السورية لسعر صرف الدولار الجمركي من بقيمة 500 ليرة من 8500 ليرة إلى 9000 ليرة في 21 آذار/ إبريل 2024 والدولار الجمركي هو سعر العملة الأمريكية مقابل الليرة السورية الذي تستخدمه الجهات والمنافذ الجمركية لتحديد قيمة الجمارك والضرائب المستحقة على البضائع المستوردة.
السبب الثاني: هو زيادة قيمة الضميمة من 50 دولاراً/طن إلى 100 دولار/طن على السكر المستورد وهذا معناه زيادة قيمة الضميمة من 631 ألف ليرة/طن إلى نحو 1.262 مليون ليرة/ طن (بفرض بقي سعر صرف الدولار المركزي الرسمي عند حدود 12625 ليرة/دولار) أي أن كيلو السكر الواحد كانت يتحمل مبلغ 631 ليرة عند الضميمة السابقة لكنه الآن سيتحمل مبلغ وقدره 1262 ليرة سورية.
التبرير الحكومي
بررت الحكومة السورية زيادة فرض الضميمة على سعر السكر المستورد بسبب تزايد أعباء وتكاليف إنتاج مادة السكر المحلي تزايداً ملموساً، وفق ما درسته اللجنة الاقتصادية مع تحليل قوائم التكلفة في شركات الإنتاج المحلي بشكل مفصّل.
ونتيجة تلك الدراسة تبين مع الحكومة أن الشركات قد وصلت إلى نقطة تهدد المعامل بالتوقف عن الإنتاج بسبب انخفاض تكاليف المنتج النهائي المستورد مقارنة بالمنتج المحلي.
ومن وجهة نظر الحكومة سيترافق توقف معامل الإنتاج المحلي مع تسريح مئات العمال، وتوقف خطوط إنتاج بمئات مليارات الليرات السورية.
ماذا لو؟
بعد فرض الضميمة الجديدة على مادة السكر ماذا لو لم تنخفض واردات السكر أبداً؟ وماذا لو استمر المستوردون باستيراد الكميات نفسها من السكر ولم يتراجع الطلب المحلي على المادة المستوردة؟ ستكون النتيجة أن دعم المنتجين المحليين لن يتحقق وأن أسعار المادة المستوردة سوف تزيد وأنه في كلا الحالتين فإن المتضرر هو المستهلك النهائي.
ألم يكن أمام الحكومة السورية لدعم المنتج الوطني إلا أن ترفع الضميمة على السكر المستورد؟ ألم يكن بإمكانها مثلاً العمل لتخفيض تكاليف المنتج المحلي من أسعار الوقود والكهرباء مثلاً؟ أو بتخفيض الضرائب على المنتجين؟ أو بإعطائها سعر صرف تفضيلياً لمستورداتهم من المادة الخام؟