هاشتاغ-رأي-ديانا جبور
الحمد لله استغنى السوريون هذه الأيام عن رسائل الواتس آب اللزجة بتمنياتهم بصباحات مشرقة وأيام جمعة مباركة واستعاضوا عنها بأحدث التسريبات والتقارير عن حملات مكافحة الفساد ..
فساد لم يعد يحاصر المواطن في لقمة عيشه، بل صار تأثيره أشد حطورة، لأنه ميّع الحدود بين الخدمي والجوهري وبين السياسي والوطني.
لكن هل يمكن القول أن تبادل هذه الأخبار من باب التعويل على مرحلة جديدة بسياساتها أم من باب التسالي والشماتة، والفضول تجاه وجوه جديدة لأدوار قديمة ؟
ترى هل لفت نظر ولاة الأمر نسب مناهضي العقوبات الاقتصادية، كما أوردها تقرير”الديناميكيات والآثار غير المتعمدة للتدابير القسرية الأحادية ضد سورية” الصادر عن منظمة الإسكوا، وهو التقرير الذي وصفه خبراء بالرصانة ورؤوا فيه دعوة غير مباشرة لإعادة النظر بهذه “التدابير” وقد انعكست سلبا على القطاعات الاجتماعية الحيوية..
من المذهل أن نقرأ أن نسبة مناهضي العقوبات من السوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحكومة لم تصل إلى 68% ..
كيف ولماذا وصلنا إلى هذا الدرك المخيف؟
كيف نرتضي أن يظل السيف يحز أعناقنا؟
لدي اجتهادي..
إذا افترضنا أن أثرياء الحرب ممن نهبوا رقادنا ووقودنا وقوتنا، هم من لهم مصلحة باستمرار العقوبات.. إلا أنني أفترض أن كتلتهم لا تعدل كفة استبيان ..
بحسبة بسيطة يمكننا التأكيد أنهم لا يمثلون 1 أو 2%، مهما تمددوا وتغولوا و”تدعوشوا” ، لأن نسبة الفقر في سوريا وصلت إلى 90%، حسب تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي نشر في تموز العام 2023.
العشرة بالمائة المتبقية، على الأغلب هم من السوريين الذين لايزالون مثابرين على مهنهم ووظائفهم في محاولة عبثية للتشبث بالانتماء للطبقة المتوسطة ..
إذا كيف جرى أن نسبة من يناهض العقوبات الاقتصادية لم تصل إلى 68%؟
لا شك أن الفجور في النهب والممارسات التشبيحية جعل البعض يقف ضد مصلحته، ويصل إلى حافة اليأس فيتلبس منطق (علي وعلى أعدائي) التدميري.
قد يخرج علينا أحدهم بتهمة تخوين هذه الفئة بدل النظر لما فيهم كعرض من أعراض مرض يستشري ويستفحل ويستوجب العلاج والاستئصال الجراحي.
نعم العمل الجراحي هو الحل، “بس يا خوفي” أن يتم الاستثمار في الضحايا فيتم بيع أعضائهم، بدل أن يتم استئصال المتسببين بالداء الخبيث.
يا سادة.. أرجوكم اقرؤوا دلالة الأرقام قبل أن نتحول إلى أصفار وأصفاد .